أكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، عبد السلام المهدي قريصيعة، مساء اليوم الجمعة في رده على مداخلات النواب خلال لجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لعرض ومناقشة المهمة الخاصة بهذا المجلس المؤقت من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ضرورة أن تكتمل تركيبة مجلسي القضاء العدلي والمالي، اللذين يكونان إلى جانب المجلس القضاء الإداري، المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

ويتكون هذا المجلس من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء المالي ومجلس القضاء الاداري، الذي يرأسه قريصيعة حاليا، وقال إنه مكتمل التركيبة ويقوم بدوره.

وبشأن رؤية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء فيما يتعلق بوضعيته المؤقتة، أوضح قريصيعة أن إرساء مجلس أعلى للقضاء يكون وفق اعتماد رؤية تشاركية تنخرط فيها جميع الأطراف تماشيا مع خصوصية المهام الموكلة له بهدف دعم وتكريس استقلالية القضاء وتعصير المرفق القضائي.

ولاحظ قريصيعة، وهو أيضا الرئيس الاول للمحكمة الادارية، أن الجلسة العامة للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء "لم تنعقد من أكثر من سنة وذلك لنقص في تركيبتها"، ودعا في هذا الاطار الى" ضرورة سد الشغور في المجلسين القضائيين، العدلي والمالي" .

وذكّر بمضمون المرسوم المحدث للمجلس الأعلى واشار الى انه لا يوجد من اكثر من عامين اي تأديب للقضاة الذين يخضعون في ترشيحهم وترقيتهم، ولاسيما العدليين منهم، الى معايير واضحة، مرجحا انها معايير محترمة.

وتطرق قريصيعة الى الاصلاحات التي قام بها القضاء الاداري ووصفها بأنها اصلاحات جوهرية وان المحكمة الادارية "تفصل اليوم في القضايا المنشورة امامها في آجال معقولة كما انها تقدم أرائها الاستشارية بشكل سريع والكتروني".

من جهة اخرى، اشار قريصيعة الى وجود مشروع مقدم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لتحسين العمل القضائي، معددا في هذا الصدد الاجراءات التي تم تنفيذها من قبل القضاء الاداري.

وتحدث أيضا عن مسائل اختصار الزمن القضائي والرقمنة، التي اشار اليها عدد من النواب في مداخلاتهم، وقال إن "القضاء لا يختزل في المجلس الاعلى المؤقت للقضاء ويمكن في اطار الجلسة العامة لهذا المجلس اقتراح مسائل لتطوير وسائل العمل في المحاكم ومحاولة الضغط على آجال التقاضي من خلال توفير وسائل العمل للقضاة"، حسب تعبيره.

من جهة اخرى، أوضح قريصيعة أنه ليست لديه، بصفته النائب الاول لرئيس هذا المجلس، صلاحية النظر في جملة من الشكايات، التي قال انها " تبقى حصرا من اختصاصات مجلس القضاء العدلي" ما يؤكد" اهمية استكمال تركيبته في أقرب الأوقات" .

وصدر في 12 فيفري 2022  المرسوم عدد 11 لسنة 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي يترأسه حسب الفصل 7 الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.

ولا يوجد منذ اشهر عديدة رئيس أول لمحكمة التعقيب وكذلك لمحكمة المحاسبات.

وخلال جلسة النقاش المسائية، دعا عدد من النواب خلال عرض ومناقشة ميزانية مهمة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، رئيس الجمهورية إلى سد الشغور في المجلس وتعيين رئيس له حتى يتنسى القيام بالمهام الموكولة له.

وأكد النواب في تدخلاتهم ضرورة تفعيل كل المؤسسات الدستورية المضمنة بدستور 2022، وخصوصا المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء الضامن لحماية الوظيفة القضائية واستقلاليتها وحسن سير مرفق العدالة.

وشدد نواب أخرون على أنه من الضروري إنهاء الوضع المؤقت للمجلس وتركيز مجلس أعلى دائم للقضاء قادر على ممارسة صلاحيته كاملة والقيام بالمهام الموكولة له وفي مقدمتها اقتراح الإصلاحات المستوجبة لإرساء قضاء فاعل وناجز، وحمايته من التدخل والاختراق.

وتساءل عدد من النواب عن الجدوى من وجود المجلس في ظل تعطل مهامه، مما أثر سلبا على سير المرفق القضائي من حيث طول الزمن القضائي لعشرات السنوات في بعض القضايا وتعقد عدد من الخدمات والإجراءات على غرار الحصول على بطاقات كف التفتيش أو إيقاف أحكام، ومصير شكايات منها ما يمس بالأمن القومي بشبهات توطين أجانب.  

كما تم التطرق إلى تعطل الحركة القضائية وما ترتب عنها من عدم استقرار لوضعية القضاة، إضافة إلى تعثر برنامج رقمنة المرفق القضائي وتأثيره على جودة الخدمات المسداة.

وستستأنف صباح غد السبت مناقشة بقية المهمات والمهات الخاصة. وحسب البرنامج المنشور على صفحة البرلمان سيخصص يوم غد لمهمة وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن ينظر لاحقا في المهمة الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.