أفادت المديرة العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية نجاة دخيل أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى بعد حصولها على قرض جملي بقيمة 300 مليون دولار ممول من البنك الدولي للإنشاء والتعمير على تفعيل برنامج الأمان الاجتماعي وذلك في ظل تواصل تأثيرات جائحة كورونا على العائلات الفقيرة.
وأضافت نجاة دخيل في تصريح لـ(وات) انه سيقع توجيه 100 مليون دولار من إجمالي هذا القرض الميسر لتمويل مساعدات استثنائية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل وفئات هشة أخرى.
ولفتت الى انه تقرر بداية من غرة سبتمبر المقبل توزيع منحة استثنائية لمرة واحدة بقيمة 300 دينار لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وأصحاب منح الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة والفئات التي يقل دخلها عن 300 دينار شهريا.
وقالت دخيل ان هناك اعتمادات بقيمة 120 مليون دولار من قرض البنك الدولي ستوجه إلى تمويل مكون من برنامج الأمان الاجتماعي وهو صرف المنح الشهرية القارة لنحو 266 ألف من العائلات المعوزة بقيمة 180 دينار شهريا.
أما ما تبقى من القرض في حدود 80 مليون دولار، فقد أوضحت دخيل أنها ستوجه لصرف منح الأطفال البالغين أقل من 6 سنوات والمنتمين لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
وأفادت أن هذه التمويلات ستمكن من صرف منح الأطفال بين 0 و5 سنوات في السنتين القادمتين، مذكرة بأن هذه المنح صرفت لأول مرة العام الماضي بتمويل من البنك الألماني للتنمية وبإشراف منظمة "يونيسيف بتونس.
وشرعت وزارة الشؤون الاجتماعية منذ يوم 18 أوت الجاري في صرف منح بقيمة 30 دينار لكل طفل سنه يتراوح من 0 إلى 5 سنوات من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ضمن برنامج الأمان الاجتماعي.
يذكر أنه تم التوقيع على القرض المبرم بين الدولة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في 2 أفريل الماضي بقيمة 300 مليون دولار وقد صادق عليه في جوان الماضي البرلمان المجمد ليصرف على ثلاث سنوات.