صدر بالرائد الرسمي عدد 112 بتاريخ 29 سبتمبر الجاري القرار المشترك بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الداخلية المتعلق بإضافة ممثل عن المنظمات المهنية في قطاع الطفولة بالجهة إلى تركيبة اللجان الجهوية المحدثة لمتابعة ومراقبة محاضن ورياض الأطفاال العشوائية.
ويتمم هذا القرار ما جاء في القرار المشترك المؤرخ في 4 ماي 2021 والمتعلق بإحداث لجنة جهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم في المجال.
وفي غرة سبتمبر الجاري عقدت جلسة عمل بين وزير الداخلية كمال الفقي ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج موسى بمقر وزارة الداخلية وتم الاتفاق خلالها على مسائل عدة منها التصدي لانتشار فضاءات الطفولة الفوضوية ومضاعفة الجهود لتأمين تطبيق القانون على المخالفين واختصار آجال تنفيذ قرارات الغلق.