أكّدت المستشارة بمكتب التصريح بالمكاسب والمصالح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حليمة الطرابلسي في تصريح اليوم الجمعة لـــ(وات) أن 48 عضو مجلس بلدي من مجموع 150 عضوا بمختلف المجالس البلدية في ولاية قبلي لم يقوموا الى حدّ الان بالتصريح بالمكاسب، مشيرة إلى توجيه 38 تنبيها للمتخلّفين من قبل الهيئة وذلك بعد التنسيق مع رئيس المكتب الجهوي للهيئة في ظل التفاعل الضعيف من قبل الاعضاء المعنيين للقيام بعملية التصريح.

وأضافت خلال اليوم التحسيسي المنتظم صباح اليوم بمقر ولاية قبلي حول دور السلطات الجهوية في تطبيق القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 اوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح ان الهيئة الوطنية ستقوم في غضون شهر من توجيه التنابيه الكتابية بتفعيل العقوبات ضد الممتنعين عن القيام بعملية التصريح.

وأوضحت الطرابلسي أن هذا اليوم التحسيسي الخاص بالسلط الجهوية والمحلية يركز على ابراز دور رؤساء الادارات والهياكل الجهوية والمحلية و خاصة رؤساء البلديات في معاضدة مجهودات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في علاقة بموضوع التصريح باعتبار تدخل مختلف هذه الهياكل في كافة مراحل التصريح منذ الايداع إلى حين تنفيذ العقوبات في صورة صدور قرارات ادارية عن الهيئة تقتضي من رئيس الادارة تنفيذها.
وأفادت ذات المصدر بتخلف قرابة 1300 عضو مجلس بلدي بكافة بلديات الجمهورية الى حد الان عن القيام بعملية التصريح بمكاسبهم.
ومن ناحيته اوضح رئيس المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديع بن علي أن اليوم التحسيسي المنتظم اليوم في ولاية قبلي مخصص للسلط الجهوية كمساهم وشريك فاعل في دعم الشفافية في الحياة العامة، مشيرا الى أن الالتزام بعملية التصريح يخص كافة اعضاء المجالس البلدية مركزا خاصة على البلديات المحدثة باعتبار أن عددا من اعضاء مجالسها ليس لهم إلمام كاف بعملية التصريح عند استلام المهام وعند المغادرة فضلا عن التغيير المتكرر في تركيبة عدد من المجالس البلدية في ظل استقالة بعض المستشارين وتغييرهم بآخرين ممّا يقتضي القيام بالتصريح البعدي للمغادر والتصريح القبلي لمعوّضه.
واضاف المصدر ذاته انه سيتم يوم غد السبت تنظيم يوم تحسيسي مماثل موجه للجمعيات ولنشطاء المجتمع المدني ولمسيري الاحزاب يرمي الى تبسيط القانون الخاص بعملية التصريح ودعوة المعنيين بهذه العملية الى الالتزام بها واتمام بعض النواقص في ملفاتهم او الاعلام بالتغيرات الجوهرية التي تطرأ على مكاسبهم والتي تقتضي التصريح لتفادي التتبعات القانونية الردعية في حق المتخلّفين والتي تشمل الخصم من المرتّب أو الخطايا المالية وصولا الى السجن.