تحت عنوان مزيد الإحاطة بمصابي الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، احدث قانون المالية لسنة 2025 في الفصل 24، خط تمويل بمبلغ مليوني دينارا على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لفائدة الأشخاص المنتفعين بالإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وفقا لأحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الإعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
ويخصص هذا الخط ، لإسناد قروض (الى مصابي الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها) دون تمويل ذاتي ودون فائدة لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ،يتم تسديدها على مدة أقصاها ثماني سنوات منها سنتي إمهال.
كما جاء في نفس الفصل انه يعهد التصرف في خط التمويل المذكور إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل ومؤسسة فداء. وتضبط هذه الاتفاقية شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور
يشار الى ان المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء نص في الفصل 30 على ان تتولى مؤسسة فداء تقديم المساعدات اللازمة لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها لبعث مشاريع اقتصادية بالتنسيق مع الهياكل والمصالح الإدارية المعنية.
كما تضمن مشروح تنقيح هذا المرسوم المعروض على مجلس نواب الشعب، أحكاما تتعلق بالإدماج الاقتصادي لضحايا الاعتداءات الارهابية واولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإعطائهم الأولوية للانتفاع ببرامج الإدماج الاقتصادي بما في ذلك تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل بالتنسيق بين مؤسسة فداء ومختلف الهياكل العمومية المعنية.
وقد أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماع عقده في 7 نوفمبر الجاري على لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح مشروع قانون عدد 079/ 2024 ، يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، مع طلب استعجال النظر.