جددت حملة "أوقفوا التلوث" في بيان أصدرته الليلة الماضية، التمسك بالايقاف الفوري لنشاط الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي المسؤولة عن التسربات الغازية الأخيرة وعن حالات الاختناق الجماعي بقابس.

كما أكدت الحملة، التمسك بالمطالبة باصدار قرار سياسي يقضي بتفعيل قرار تفكيك الوحدات الملوثة، وبفتح تحقيق جدي وعاجل للكشف عن المخالفين والمسؤولين عن تواصل التسربات الغازية.
وطالبت في ذات البيان، بالغاء القرارات الحكومية ليوم 05 مارس المتعلقة بتركيز الهيدروجين الأخضر ووحدة للأمونيا بقابس، مؤكدة العزم على مواصلة التحركات السلمية الى حين التفكيك الكامل للوحدات الملوثة وانهاء ما أسمتها "الجريمة البيئية"، وارساء منوال تنموي يحترم الانسان والطبيعة ويساعد على بناء مستقبل عادل وآمن لكل ابناء ولاية قابس.
يذكر ان المحكمة الابتدائية بقابس، قررت اليوم الخميس، تأجيل النظر في القضية الاستعجالية لوقف الانتاج بالمجمع الكيميائي بالجهة، إلى حين تفعيل قرار تفكيكه ونقله إلى جلسة يوم 13 نوفمبر 2025.
وجاء قرار تأجيل الجلسة، وفق ما ذكره رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس منير العدوني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بطلب من المحامين والأهالي لإعداد وسائل الدفاع.
وعاشت جهة قابس على مدى الأسبوعين الماضيين على وقع حراك اجتماعي للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي بالجهة، اثر حالات اختناق في صفوف التلاميذ والأهالي جراء الانبعاثات الغازية للمجمع، وتردي الأوضاع البيئية، التّي تعيشها المنطقة منذ عقود.