في ختام الجولة التي قام بها إلى عدد من دول الشمال الأوروبي، أجرى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 05 جوان 2025، لقاء مع إسبن بارت أيدي، Espen Barth Eide، وزير الشؤون الخارجية لمملكة النرويج، تباحث خلاله حول واقع وآفاق علاقات الصداقة العريقة والمتميزة التي انطلقت منذ سنة 1958 بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
    وأكد الوزير، بهذه المناسبة، على أهمية البناء على هذا الإرث الدبلوماسي الذي يكتسي طابعا خاصا واستحثاث نسق التشاور والزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين والاعداد الأمثل للاستحقاقات الثنائية المقبلة، بالإضافة الى تعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات التي تتوفر عليها النرويج بخبرات مشهود لها على الصعيد الدولي على غرار المجالات الجامعية والزراعية وتربية الأسماك والانتقال الطاقي وحماية البيئة والبحث العلمي والاقتصاد الأزرق.
ومن جهته، أشاد الوزير النرويجي بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة القائمة بين البلدين، متطلّعا إلى مزيد توسيعها لتشمل التنسيق في عدد من القضايا المتصلة بحفظ السلام في إفريقيا في إطار المُؤسسات الأممية، وتطوير آليات تمويل التنمية و تبادل دعم الترشحات التونسية والنرويجية لمختلف المناصب الدولية.وأكد في هذا السياق على الدور الذي تضطلع به تونس في دعم الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة في عديد الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التنويه بمبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد الهادفة إلى تعزيز العمل الدبلوماسي مُتعدد الأطراف في مختلف المجالات سنة 2025 في أفق إحياء الذكرى الثمانين لانشاء منظمة الأمم المتحدة.
    ولدى استعراض تطورات الأحداث في منطقة  الشرق الأوسط، أكد السيد محمد على النفطي على موقف تونس الثابت إزاء إقامة دولة فلسطينية مستقلة والرافض للعدوان الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، مثمنا موقف النرويج المتقدم في نصرة القضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما كان للوزير لقاء مع د أوسموند غروفر أوكروست Åsmund Grøver Aukrust، وزير التعاون الإنمائي لمملكة النرويج، أكّد فيه على رغبة تونس في توسيع نطاق المشاريع وتنويعها في إطار شراكة متينة ومستدامة مع الجانب النرويجي قوامه المصالح والمنافع المتبادلة بين البلدين خاصة في المجالات القائمة على اقتصاد المعرفة وذات القيمة المضافة العالية والتي تندرج ضمن الأولويات التنموية للحكومة التونسية على غرار الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال.
    وأثنى وزير التعاون الإنمائي النرويجي بدوره على مستوى التعاون القائم بين تونس والنرويج، مبرزا استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع تونس على الصعيد الثنائي والثلاثي ومتعدد الأطراف في إطار الاستراتيجية النرويجية الجديدة للشراكة مع إفريقيا، معبراً عن تثمينه لما تزخر به تونس من إمكانيات وفرص للاستثمار والشراكة، ومجددا حرص بلاده على مزيد تطوير التعاون الإنمائي والفني والاقتصادي في المجالات الواعدة وذات الأولوية للبلدين.
   وتضّمن برنامج زيارة العمل لقاء تفاعليا للوزير جمعه بثلة من الفاعلين الاقتصاديين وهياكل الدعم وممثّلي كُبرى الشركات النرويجية  والتي يستثمر عدد منها ببلادنا، حيث أشاد بالشراكة القائمة بين البلدين ونوّه بأهمية تكثيف  الزيارات بين رجال الأعمال من الجانبين، موضحا أنّ تونس تمثل بوابة لإفريقيا ووجهة جذّابة للاستثمار في قطاعات متنوعة، داعيا الشركاء النرويجيين إلى مزيد الاستثمار في تونس.
    ولدى اشرافه على لقاء جمعه، بمقرّ سفارة الجمهورية التونسية بأوسلو، بعدد من الكفاءات التونسية المقيمة بالنرويج، أكد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة على ما يوليه سيادة رئيس الجمهورية من أهمية لمزيد تحسين الخدمات القنصلية المُسداة لفائدة التونسيين بالخارج وتوفير الإحاطة اللازمة لهم، مثمّنا الدور الذي تضطلع به الكفاءات التونسية بالنرويج في تعزيز صورة بلادنا وجاذبيتها باعتبارهم همزة الوصل بين الشعبين والثقافتين النرويجية والتونسية ودعاهم إلى توثيق الصلة فيما بينهم ومعاضدة المجهود الوطني للتنمية كل من موقعه وحسب اختصاصه بما يحفظ مصالح بلادنا ويرفع رايتها بين الأمم ويزيد في إشعاعها في النرويج.