قرر القضاء الإيطالي فتح تحقيق مع وزير داخلية البلاد ونائب رئيس وزرائها، ماتيو سالفيني، بسبب منعه مجموعة مهاجرين من النزول إلى السواحل الإيطالية من سفينة تابعة لخفر السواحل.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، مساء اليوم السبت، بأن "المدعين في مدينة أغريجنتو حققوا مع الوزير سالفيني​​ ​...في مسألة السفينة ديتشوتي"، موضحة أن جلسات استماع ضمن التحقيقات أجريت في نيابة العاصمة روما.

وكشفت الوكالة أن "13 فقط من بين المهاجرين الـ17 الذين سمح لهم بالنزول من السفينة قد هبطوا إلى الساحل بالفعل".

بدورها ذكرت قناة "سكاي تي حي 24" أن النيابة تتهم سالفيني بـ"التحفظ على أشخاص، والتوقيف غير قانوني، وهناك إساءة لاستخدام السلطة".

وعلى خلفية هذه التطورات، أعلن وزير الداخلية الإيطالي مساء السبت أن المهاجرين العالقين على متن السفينة "ديتشوتي" الراسية في ميناء بجزيرة صقلية سيُسمح لهم بالنزول منها "في غضون ساعات" بعدما أبدت الكنيسة المحلية استعدادها لاستضافة القسم الاكبر منهم.

وفي وقت سابق السبت، استجوبت النيابة في صقلية عددا من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية لتحديد المسؤولين عن إصدار الأوامر بمنع المهاجرين من مغادرة السفينة، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

ورست سفينة "ديتشوتي" التابعة لخفر السواحل في مرفأ كاتانيا منذ ليل الاثنين وعلى متنها 150 مهاجرا غير شرعي، لكن الحكومة منعتهم من المغادرة في ظل عدم التزام الاتحاد الأوروبي باستقبال عدد منهم.

وأثار هذا القرار جدلا سياسيا داخل إيطاليا، حيث وصف رئيس الوزراء السابق، باولو جينتيلوني، من الحزب الديموقراطي اليسار الوسطي، تعامل سالفيني مع الوضع بأنه "عار وطني".

ويوم الجمعة، هدد رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، بأن عدم تحرك الاتحاد الأوروبي حيال أزمة المهاجرين الـ 150، ومعظمهم من إريتريا، "ستكون له عواقب".