أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، أنه لم يتم طيلة السنوات الأخيرة اتخاذ الإصلاحات اللازمة بخصوص الصناديق الاجتماعية، مؤكداً أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2022 بلغ 1440 مليون دينار.
وتابع ان عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بلغ الى حدود السنة الحالية أيضا 472 مليون دينار، أما صندوق التأمين على المرض فحقّق ربحا بـ875 ألف دينار ولكنّه ربح على الورق فقط، وبالتالي وجب اتخاذ قرارات إصلاحية لإيقاف هذا النزيف.
وأضاف قائلا: " نحن بصدد وضع استراتيجية للإصلاح وتقليص العجز، تتضمن إمكانية اعتماد الخدمات بمقابل لغير منظوري هذه الصناديق من المواطنين والمؤسسات والشركات، فيما ستبقى الخدمات مجانية للمواطنين الراجعين بالنظر لها".
 واضاف قائلا: " من المستحيل أن تنخرط الوزارة في أي سياسة تجوع المواطن، وهدفنا خدمة المواطن في أفضل الظروف، خاصة مع الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد".
واكد الوزير انه سيتم كذلك توجيه جميع الأموال المتأتية من المساهمة التضامنية التي وقع اعتمادها سنة 2018، والمتمثلة في اقتطاع نسبة 1% من أجور المواطنين، إلى الصناديق، للمساهمة في احداث توازن صلبها".
كما أوضح أن الغاية من كل هذه الاجراءات تتمحور أساساً حول تحسين الخدمات وتقليص آجال إسدائها إلى المواطنين.