علمت الشروق أون لاين انه ينتظر خلال الأيّام القليلة القادمة أن توجّه السلطات المعنية التونسية مراسلة إلى نظيرتها البريطانية وذلك لطلب تمكينها من الاطلاع على وثائق المعاملات المتعلّقة بمعاملات شركة "توماس كوك" السياحية مع النزل السياحية التونسية عن الاعوام الستّة الماضية ومدّها بكامل تفاصيل طرق خلاصها لمستحقاتها تجاه أصحاب النزل السياحية التونسية من المتعاملين معها.

وبحسب مصادرنا فإن هذا القرار جاء للتثبت من تواتر الاحاديث الاعوام الماضية حول عدم دخول جزء من مداخيل السياحة التونسية بالعملة الصعبة الى خزينة البنك المركزي التونسي وفتح حسابات بنكية بالخارج خاصة بها.

للإشارة فان محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العيّاري كان طرح هذا الملف الهام في جلسة مساءلة له في مجلس نواب الشعب.