إشترك في الشروقعدم اختصاص
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2021/02/25
أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم اختصاصها في النزاع الحاصل بشأن التحوير الوزاري وذلك ردّا على المشورة التي طلبها رئيس الحكومة هشام المشيشي.
أما في سياق إبداء الرأي في الاستشارة القانونية فقالت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إن المحكمة الدستورية هي التي تختص بالنظر في النزاعات التي ...
التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2021/02/25
