رفعت خمس عائلات فلسطينية، أمس الثلاثاء، شكوى ضدّ وزارة الخارجية الأميركية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدّمها واشنطن لــ"إسرائيل"، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
والشكوى التي ينبغي لوزارة الخارجية الأميركية الردّ عليها في غضون 60 يوماً، تطالب بتطبيق القانون على "إسرائيل"، التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنّها أعفيت بشكلٍ غير قانوني من هذا القانون.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لحليفتها الاستراتيجية.
وقال أحد المدّعين، وهو رجل أميركي-فلسطيني يدعى سعيد عسلي، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إنّ عمّته استشهدت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، مشيراً إلى أنّ أسلحة أميركية استخدمت في تنفيذ الغارة.
وأضاف: "لقد دفعت عائلاتنا ثمناً باهظاً لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة".
وقال موظفان سابقان في وزارة الخارجية للصحافيين، إنّ المسؤولين الأميركيين يطبّقون قاعدة غير رسمية تدعى "الاستثناء الإسرائيلي" عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية لكيان الاحتلال.
وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها، إنّ "الحقيقة هي أنّ إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى... والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل".
ولم تعلّق وزارة الخارجية على هذه الشكوى.
واتّهمت منظمة العفو الدولية "إسرائيل" بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" ضدّ فلسطينيين في قطاع غزة.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.