تعرّضت سوق العملات المشفرة لضربات متتالية هذا العام بسبب الاختراقات التي فاقت كلفتها الـ 1.4 مليار دولار من ناحية والانهيارات الشديدة الذي تسببت "بتبخر" أكثر من تريليوني دولار من قيمة أصول هذه السوق.
وآخر الضربات كان ما حصل الخميس الماضي، عندما تعرضت منصة "بينانس" الرقمية لعملية قرصنة نتجت عنها سرقات فاقت قيمتها الـ 570 مليون دولار.
ومع هذا الحجم الهائل من الانهيارات والاختراقات المتتالية في 2022 بات السؤال الذي يطرح نفسه "هل لا تزال العملات المشفرة استثماراً آمناً؟
العملات الرقمية واستخدامها في الاحتيال
يقول المؤسس المشارك في منصة البرزة العالمية للتقنيات الناشئة رامي الدماطي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن ما حصل هو أنه تم سحب ما مجموعه 2 مليون وحدة من عملة بينانس الرقمية بقيمة تصل الى 570 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الأموال لم يتم سحبها من حسابات المستثمرين على منصة "بينانس" بل من عملات جديدة تم إنتاجها من قبل المخترقين، ما يعني أن المستثمرين لم يتأثروا بشكل مباشر.

 وبحسب الدماطي فإن هناك صعوبة في القول إن "الاستثمار بالعملات المشّفرة آمن" لأنها بالفعل سوق تحمل مخاطر كبيرة جداً يمكن أن تؤثر على رأس المال "فجأة" ومن دون سابق إنذار، ولذلك فإنه ينصح بأن تكون الخطوات الاستثمارية في هذا المجال "مدروسة" وأن تسبقها عملية تقصي حقائق بكل ما يرتبط بنوعية الاستثمار المراد القيام به.
وشدد الدماطي على أن أي منصة بغض النظر عن الاستثمارات الموجودة فيها وحتى لو كانت منصة قوية وتحتوي على مليارات الدولارات مثل "بينانس" التي تخصص اهتماماً كبيراً لحماية أمنها، إلا أن الجميع معرض لخطر الاختراقات التي لم ولن يتمكن أحد من إيقافها، وبالتالي فإن النصيحة التي تقدم هنا للمستثمرين هي بضرورة حماية العملات التي يمتلكونها ونقلها الى "المحفظة الآمنة" الخاصة الموجودة على أجهزتهم، بالإضافة الى تفعيل ميزة "التحقق الثنائي" لتأمين حساباتهم.
من جهته، يقول الدكتور كريم العمدة وهو أكاديمي ومحاضر مصري وأستاذ في الاقتصاد في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن عدم إمكانية ضبط الاختراقات في سوق العملات يعود لكونه "عالم خفي بالكامل" ولذلك نجد أن هناك قسماً كبيراً من العملات المتداولة "مجهولة المصدر" وبالتالي فإن الذي يدخل هذه السوق هو كالذي يدخل الى "استثمار" مبني على فكرة المضاربة وغير متضح المعالم.