قال الكاتب والمحلل السياسي صهيب المزريقي إن وفاة الرضيع البالغ من العمر تسعة أشهر بعد عدم قبوله للتداوي بسبب فقدانه لوثيقة علاج تعيد إثارة العديد من التساؤلات حول الوضع الصحي في تونس وواقع الخدمات الطبية في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطن التونسي.

وأضاف أن «هذه الفاجعة تكشف مدى التأثير السلبي للبيروقراطية على حياة المواطنين، خاصة في الحالات الاستعجالية، حيث يتعطّل الحق في العلاج بسبب إجراءات إدارية قد تتأخر أو تتعقد دون مبرّر واضح». 

وأشار المزريقي إلى أن «الحق في العلاج، خصوصًا للأطفال والمرضى، يجب أن يكون من الأولويات، بعيدًا عن أي تعقيدات إدارية».

كما أكد المزريقي أن هذه الحادثة يجب أن تكون نقطة انطلاق لإعادة النظر في آليات التداوي وتقديم الخدمات الصحية خصوصًا للأسر الفقيرة التي تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على الوثائق اللازمة. 

متطرقا إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان العلاج المجاني والعاجل لكل الفئات الاجتماعية دون الحاجة إلى المرور عبر تعقيدات بيروقراطية تؤخر أو تمنع العلاج في أوقات حرجة».

كما دعا المتحدث إلى ضرورة «فتح تحقيق شامل وشفاف في هذه الحادثة، والتأكد من ملابساتها، مع محاسبة المسؤولين عن التماطل أو التقصير في التعامل مع الحالات الاستعجالية مشددا على أهمية تقديم الحلول الفعّالة لضمان الحق في العلاج، خاصة للأطفال والعائلات الفقيرة، من خلال تسريع الإجراءات وتبسيطها».

وختم المزريقي قائلا إن إصلاح النظام الصحي والإداري في تونس هو أمر ضروري لضمان كرامة المواطن وحمايته من مخاطر البيروقراطية المفرطة .