تم خلال جلسة عمل إنعقدت اليوم الأربعاء، بقصر بلدية صفاقس، وضع خطة عمل مشتركة، سينطلق العمل بها بداية من يوم الإثنين المقبل، تتضمن التنبيه على أصحاب المحلات المفتوحة للعموم بكامل المنطقة البلدية بخلاص الديون المتخلّدة بذمتهم لفائدة البلدية قبل المرور إلى تنفيذ قرارات ردعية تصل حد إصدار قرارات غلق.

كما تم خلال هذه الجلسة، التي خصصت لتنظيم عملية الإشغال الوقتي للطريق العام، وتنظيم إستغلال الطريق العام مع ضمان حق المارة والسيارات في التنقل بسلاسة وأمان بالإضافة إلى دعم موارد البلدية، التنبيه على أصحاب المحلات التي تستغل الطريق العام لعرض بضائعهم، دون تراخيص ودون وجه حق إلى إزالتها قبل أن يتم إزالتها وحجزها وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
وأكدت بلدية صفاقس على أن الجميع سواسية أمام القانون، وأنها قد قامت في وقت سابق بدعوة أصحاب المحلات الى خلاص معلوم سنة 2025 وجدولة الديون السابقة المتخلدة بذمتهم
يذكر أن جلسة العمل هذه، قد تمت بإشراف الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس، عادل بن رحومة وبحضور رئيس فرقة الشرطة البلدية، ورؤساء مراكز المدينة، وسيدي منصور، وحي الحبيب للشرطة البلدية، وعدد من إطارات البلدية، ومتصرفي الدوائر.