أفاد تقرير لجنة الحكماء المختصين (أطباء) في قضية الوفاة المسترابة للشاب "عبد السلام زيان"، الذي تم الاحتفاظ به وإيداعه السجن المدني بصفاقس بتاربيخ 28 فيفري الماضي، أن الوفاة ناجمة عن "مضاعفات حادة لمرض السكري كنتيجة حتمية لعدم تحصله على الأنسولين لمدة يومين متتالين من الاحتفاظ ولم يكن ممكنا تجنبها بحصوله على جرعة واحدة في آخر اليوم الثاني بالسجن المدني إذ أن حالته كانت تستوجب حقنه بالأنسولين في ثلاث مناسبات يوميا وبجرعات هامة".
وقال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، في تصريح لـ"وات"، اليوم الاثنين، أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية في المحكمة الابتدائية صفاقس2، سيستمع قريبا إلى "بقية الإطار الطبي الذي عاين حالة الهالك عبد السلام زيان (30 سنة)، عند نقله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، وذلك بعد أن كان سمع في الفترة الماضية أطراف أخرى متداخلة في الملف، هي أقارب الشاب المتوفى، وأعوان الأمن والسجون، والمسؤول على غرفة الاحتفاظ.
وسيتولى قاضي التحقيق إثر ذلك، إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية الذي يتولى الاطلاع عليه وتوجيه الاتهام إلى الأطراف التي يراها متسببة في الوفاة.
وجاء في تقرير لجنة الحكماء، المتكونة من حكيم شرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، ودكتور جامعي في الإنعاش الطبي بذات المستشفى، ودكتور جامعي في امراض الغدد والسكري بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، أنه "كان يستوجب على مرافقي الهالك" في المستشفى عندما استوجبت حالته نقله إليه "أين خضع لفحص طبي ووصف له الطبيب المباشر جملة من التحاليل التي لم يقع إجراؤها من بينها نسبة السكر في الدم، "إبقاؤه بقسم الاستعجالي وإجراء التحاليل المطلوبة وإطلاع الطبيب الذي طلبها على نتائجها لمعرفة وجود أو عدم وجود مضاعفات حادة وعدم مغادرة المستشفى إلا بعد أن يسمح الطبيب بذلك".
كما أفاد التقرير، انه "حسب تشريح الجثة ونتائج التحاليل المجهرية والسمومية، فإن الوفاة ناجمة عن مضاعفات حادة لمرض السكري من جراء ارتفاع حاد وهام جدا لنسبة السكري في الدم، وإن هذه المضاعفات هي نتيجة حتمية وسريعة الحدوث ناجمة عن عدم حقن أو حقن كميات أقل من الضروري من الانسولين لدى مريض السكري الذي يحتاج حقن هذه المادة عدة مرات في اليوم وبكميات هامة لتعديل نسبة السكري في الدم".
للتذكير، فإن حادثة وفاة الشاب "عبد السلام زيان"، أثارت جدلا واسعا وحمّلت فيه الرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي تحدثت عن "انتهاكات" أثناء الاحتفاظ، المسؤولية لوزارتي الداخلية والعدل، كما وصف الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ظروف الوفاة بـ"المسترابة"، وطالب بتسريع أعمال البحث والتحقيق المجراة في ملابسات الحادثة وب"كشف الحقيقة كاملة وتحميل المسؤوليات الإدارية والجزائية لكل من يثبت تعمده أو تقصيره في أداء واجباته المهنية والإنسانية تجاه المرحوم".
كما شكلت لجنة تحقيق برلمانية حول ملابسات وفاة عبد السلام زيان تتكون من عدد من النواب (المجمدين حاليا)، واستمعت إلى كل من وزير الصحة ووزيرة العدل بالنيابة، وأدت يوم 05 جويلية 2021 زيارة ميدانية إلى منطقة الأمن الوطني بصفاقس الشمالية ومركز الأمن العمومي بالشيحية وغرف الاحتفاظ بإقليم الشرطة بصفاقس والسجن المدني بصفاقس وقسم الاسعاف الاستعجالي بمستشفى الحبيب بورقيبة، وذلك بغاية الاستماع إلى كافة الأطراف المتداخلة في الملف.
والتقى الوفد البرلماني في بداية الزيارة بوالي صفاقس، ثم تحوّل إلى إقليم الشرطة بصفاقس وعقد جلسة عمل في مكتب رئيس الإقليم.