أكد  تقرير الطب الشرعي أن وفاة الأم وابنها بصفاقس في بداية هذا الأسبوع كان نتيجة تعرضهما الى طعنات غائرة من الجاني بعدة أجزاء من بدنهما بواسطة آلة حادة ، مع وجود عدة حروق بجسمهما .
ومن ناحيته ، حمل الفرع الجهوي للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بصفاقس الدولة مسؤوليتها في قتل فاطمة المكور التي لقيت حتفها في نفس اللحظة مع ابنها يوسف .
وأصدر الفرع بيانا أكد فيه  أن فاطمة المكوّر -الضحية - ومنذ زواجها سنة 2019 تعرّضت إلى ىجميع أنواع العنف والتّنكيل من طرف قاتلها وقّدمت في ذلك عديد الشكايات للوحدات الأمنية المختصة في العنف ضد المرأة طالبة حمايتها من العنف المسلط عليها وابنها وحمايتهما من التّهديد بالقتل ولكن بقيت الشّكايات في رفوف المحكمة وقتلت فاطمة المكوّر.
واعتبر فرع جمعية النساء الديمقراطيات بصفاقس  أن قضايا فاطمة المكور ضد طليقها بقيت على الرفوف واحتمت بدولة عير قادرة على حماية مواطنيها  واتّخذت من مراكز الأمن والنّيابة العموميّة مسكنا وملاذا لها، لكن بقي الجاني في حالة سراح وبقيت الضّحية رهينة قضايا في رفوف المحكمة، لتقتل فاطمة المكور كما قتلت عدة نساء ضحيايا مجتمع مطبع ومتسامح مع كل أشكال العنف ضدهن يعطي الوصاية على أجسادهن وعلى خياراتهن لأزواجهن حتى بعد الطلاق . 
وكانت صفاقس قد اهتزت في بداية هذا الأسبوع على فاجعة وفاة إمرأة وإبنها طعنا وحرقا ، و قد اتجهت أصابع الإتهام لطليقها الطبيب المتحصن حاليا بالفرار .