ضبط أمر حكومي صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 21 جوان 2019 مشمولات المركز الوطني لصيانة المؤسسات التربوية وتنظيمه الاداري والمالي. 
   وينص الفصل 2 من هذا الأمر على ان يتولّى المركز الوطني للصيانة، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية في مجال صيانة بناءات المؤسسات التربوية وتعهد وصيانة التجهيزات العلمية والتعليمية والإعلامية، وضع برنامج سنوي لتنفيذ خطّة الوزارة في مجال الصيانة الوقائية لبناءات المؤسسات التربوية والاستجابة لطلبات الوزارة للتدخل في مجال الصيانة العاجلة وتنفيذ أشغال صيانة بناءات المؤسسات التربوية بصفة مباشرة أو عن طريق المؤسسات الصغرى المحدثة للغرض.
كما يتولى المركز إبرام العقود وإعداد الصفقات في مجال تعهد وصيانة البناءات ومراقبة تنفيذ أشغال التعهد والصيانة ومتابعتها وتنفيذ برامج الصيانة الممولة عن طريق الهبات والقروض الخارجية الموظفة التي تكلفه بها سلطة الإشراف.
وسيشارك المركز الوطني لصيانة المؤسسات التربوية في تصور نماذج التجهيزات التعليمية وصناعتها وتأهيل وتحديث المعدات التعليمية وإصلاح المعدات العلمية والتقنية للمؤسسات التربوية (معدات مخابر الفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية والتربية التقنية)، فضلا عن القيام بصنع قطع الغيار وخاصة منها المتعلقة بالتجهيزات التعليمية وصيانة وتعهد المعدات العلمية والتقنية وصيانة الأثاث المدرسي والشبكات والمعدات الإعلامية.
 ويشتمل التنظيم الاداري لهذه المؤسسة، وفق الفصل 3 من الأمر، على الإدارة العامة والمصالح المركزية وخلية الحوكمة والمراكز الجهوية والمجلس الاداري على أن يتم تعيين مدير عام لها بأمر حكومي باقتراح من وزير التربية.
يذكر ان وزير التربية حاتم بن سالم كان أعلن يوم 24 ديسمبر 2018 أن الوزارة تعمل على إحداث مركز وطني للصيانة ليضطلع بمهمة صيانة المؤسسات التربوية والاثاث والتجهيزات، مبينا أن تنفيذ هذا المشروع يهدف الى الارتقاء بمستوى الأثاث المدرسي إلى حدود تطلعات التلميذ ومن أجل ترشيد التصرف في استثمارات الدولة في المجال.
وبالرغم من أن الدولة استثمرت، خلال السنوات الـعشر الأخيرة أكثر من 150 مليون دينار في صيانة واقتناء التجهيزات المدرسية غير أن النتائج على أرض الواقع لا تعكس حجم هذه الاستثمارات، وفق ما أقر به وزير التربية.