أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية بأن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، يرفض رغم الضغوط الكبيرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المصادقة على اتفاق الغاز الضخم مع مصر.
وأرجعت الصحيفة هذا الموقف إلى سببين رئيسيين: أولًا: الانتهاكات المصرية المدعاة لبنود اتفاقية السلام المتعلقة بانتشار القوات في شبه جزيرة سيناء. ثانيًا: المخاوف من ارتفاع أسعار الغاز على المستهلك الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أن هذا الموقف أدى إلى إلغاء وزير الطاقة الأمريكي زيارة كانت مقررة إلى "إسرائيل" الأسبوع الماضي.

ونقل عن كوهين قوله: هذا واجبي، ولن يؤثر عليّ أي ضغط، مؤكدا أن أولويته تبقى حماية المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل لا تزال تؤخر الموافقة الرسمية النهائية على اتفاق تصدير الغاز بين حقل "لوثيان" (Leviathan) ومصر، حتى يتم التوصل إلى تسوية واضحة بشأن تواجد القوات المصرية في سيناء — ملفٌّ حسّاس تنظر إليه تل أبيب على أنه يشكل خرقًا محتملاً لبنود اتفاقية كامب ديفيد للسلام.

وأوضح مصدر مطّلع للصحيفة أن حل هذه المسألة قد يستغرق على الأقل عدة أسابيع إضافية.

وكان البلدان قد وقعا عام 2018 اتفاقًا تاريخيًّا لتصدير الغاز الطبيعي من الحقول البحرية الإسرائيلية — لا سيما حقل "لوثيان" — إلى مصر، بقيمة أولية تراوحت بين 15 و20 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

إلا أن التقديرات ارتفعت لاحقًا إلى نحو 35 مليار دولار، بفعل تحسن أسعار الغاز العالمية وتزايد الطلب، ما جعله أكبر صفقة تصدير في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي.

وبدأ التصدير الفعلي في جانفي 2020، لكن الاتفاق ظل يواجه تحديات أمنية وسياسية، خاصة من الجانب الإسرائيلي، الذي يصرّ على ربط التعاون الاقتصادي بالامتثال الكامل لبنود اتفاق السلام، لا سيما فيما يتعلق بالوضع الأمني في سيناء، حيث تنتشر قوات مصرية يُزعم أنها تفوق الحدود المسموح بها.

وبالتالي، ينظر إلى تأجيل المصادقة النهائية على الاتفاق ليس كرفض له، بل كوسيلة ضغط دبلوماسية تستخدمها إسرائيل لضمان التزام شريكها المصري بالبنود الأمنية، في توازن دقيق بين المكاسب الاقتصادية والاعتبارات الاستراتيجية.