أكّد شوقي قدّاس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة أنّ التونسيين مهدّدون بعدم السّفر مع حلول سنة 2024 بسبب عدم تحوّزهم على جواز سفر بيومتري نظرا إلى أنّ منظّمة الطّيران المدني الدّولي قرّرت عدم قبول جوازات السّفر غير البيومترية ومنع أصحابها من المرور في المطارات. وأبرز قداس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت على هامش ندوة صحفيّة، عقدتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية (28 جانفي من كلّ سنة)، ولتقديم أهمّ ما أنجزته في هذا المجال، أنه من الممكن تلافي هذا الموضوع بإنجاز مشروع جواز السفر البيومتري وفق المواصفات التي نصّت عليها المعاهدات الدّولية والقانون في هذا المجال.

وقال " إن الهيئة ليست رافضة البتّة لمشروع بطاقة التعريف وجواز السّفر البيومتريين بل هي تدعم هذا المشروع الذّي سيغلق الباب أمام ارتكاب جرائم على غرار انتحال الصّفة وغيرها، لكنّها رافضة قطعا لأن يكون هذا الموضوع تعلّة من وزارة الدّاخليّة لتجميع المعطيات الشّخصية لكلّ التونسيين وجعلها عرضة للقرصنة ولكلّ أشكال الخطر التي يمكن أن تتعرّض لها".

وأكد أنّ الهيئة ترفض رفضا قاطعا اللّجوء إلى الصّيغة التي تريد تمريرها وزارة الدّاخلية، واصفا إيّاها ب"الخزعبلات" التي ستتسبّب في خرق واضح لحقوق الأشخاص وكرامته، "إلاّ إذا كانت هنالك نوايا بوليسيّة تكتنف هذا الموضوع"، حسب تعبيره.

ودعا إلى الاستئناس بتجارب الدّول المتقدّمة في هذا المجال على غرار ألمانيا أو إسبانيا أو البرتغال وعدم الأخذ بتجارب دول لم تحترم المعطيات الشخصيّة لمواطنيها مثل الهند، مشيرا إلى أنّ قاعدة البيانات للمواطنين في الهند مقرصنة من عديد الجهات.

وعرّج قداس في هذا السّياق على الآثار السلبيّة لإغلاق الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وكلّ مقرّاتها في مختلف مناطق الجمهوريّة، وطالب بمعرفة مصير المعطيات الشخصية للأشخاص المصرّحين بمكاسبهم ومن يتحكّم في تلك المعطيات، معتبرا أنه من مسؤولية هيئة حماية المعطيات الشخصية معرفة مصير كلّ تلك البيانات .