أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 بقصر قرطاج، على إجتماع لبحث مستجدّات الوضع العام بالبلاد وأساسًا الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الراهنة، شارك فيه كل من رئيس مجلس نواب الشعب، رئيس الحكومة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانيّة الداعمة للحكومة.

وشدّد رئيس الجمهورية في افتتاح الجلسة على تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وما رافقه من ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر السياسي، في ظرف أمني يتّسم بالدقة ويشهد محاولات متكررة لاستضعاف الدولة وتهديد كيانها، بما لا يبشّر بانفراج سريع للأوضاع وقد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديّات.

وأكّد رئيس الدولة على ضرورة مواصلة الحوار بين كل الأطراف على قاعدة تغليب المصلحة الوطنيّة والترفّع عن الحسابات السياسيّة الضيقة وإيجاد حلول جذريّة كفيلة بتفكيك عناصر الأزمة الراهنة واتّخاذ القرارات الشجاعة والجريئة الكفيلة باعادة الأمل للتونسيين وصيانة المسار الديمقراطي وحماية الدولة من الأخطار المحدقة بها، مع الولاء فقط لتونس والمصلحة العليا لشعبها.