نفذ عدد من المعلمين النواب، الذين تم استثنائهم من قائمة نوفمبر 2022 بولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية والانتداب الفوري على غرار بقية المعلمين.
وبين المتحدث باسم المعلمين النواب المحتجين دفعة 2022 ماهر مسعودي في تصريح ل"وات"، أن النواب يواصلون التحركات الاحتجاجية، للمطالبة بتنزيل بقية القائمة التي تتكون من 92 معلما نائبا تم استثنائهم من قائمات الترسيم بداية السنة الدراسية، وأشار الى أنهم ينفذون حركة احتجاجية رمزية من خلال تقييد أيديهم بسلاسل حديدية والتوجه الى المحكمة الابتدائية بالجهة لمطالبة القضاء بحل هذا الملف..
واضاف أن وزارة التربية "تواصل سياسة التسويف والمماطلة والتعامل بضبابية مع الملف، وقد تعاملت بلا مبالاة مع مختلف التحركات الاحتجاجية التي خاضها المعلمون النواب منذ بداية هذه السنة الدراسية التي أوشكت على النهاية"، وفق قوله.
وبين أن المحتجين يطالبون بالحاقهم في قائمة جديدة لمباشرة العمل بشكل قانوني وتوضيح أسباب الاستثناء الذي قال انه "غير مبرر" نظرا الى انه شمل معلمين يعملون منذ سنوات وينتظرون تسوية وضعياتهم المهنية في أسرع الآجال.
ومن جهته، افاد المندوب الجهوي للتربية جلال معمرفي تصريح ل"وات" انه تم توجيه ملف المعلمين النواب لوزارة الاشراف وهي بصدد ايجاد حلول فعلية له.
يذكر أن المعلمين النواب بسيدي بوزيد قد خاضوا سلسلة من الاحتجاجات بداية هذه السنة الدراسية للمطالبة بتنزيل قائمة المعلمين النواب وشهدت القائمة التي تم تنزيلها استثناء 92 معلما من مجموع 297 معلما نائبا.