تمكّن  اليوم الإثنين فريق متكوّن من أعوان المراقبة الاقتصادية وأعوان حرس المرور على مستوى مفترق بمدخل مدينة سيدي بوزيد من حجز كميّة تقدّر بـ10.7 طن من مـــــادّة الحــــديد ( حديد قطر 6 وتل رباط) تعمّد صاحبها القيام بعمليات تجارية باعتماد أساليب ملتوية من خلال تحرير فواتير غير مطابقة للواقع.
كما تمكن نفس الفريق الرقابي المشترك ( تجارة - حرس مرور) من حجز كميّة تقدّر بـ35 طن من مادة الاسمنت بعد ثبوت عدم مطابقة البيانات المدونة بفاتورة الشراء للواقع.
وقد تم  تحرير محضري بحث متعلقين بالقيام بعمليات تجارية باعتماد أساليب ملتوية على معنى الفصل الثالث من المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 والمتعلق بضبط أحكام خاصّة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.
وبعد استشارة النيابة العمومية، تمّ الإذن بتأمين البضاعة في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باستصفائها لفائدة خزينة الدولة طبقا لدليل الإجراءات المشترك الصادر في الغرض.
وفي سياق متصّل، تم الشروع في إجراء بحث اقتصادي معمّق لدى شركة مواد غذائية بالجملة يشتبه في كونها تتولّى التفريط بالبيع في كميات من السميد بطرق غير قانونية.ولاستكمال الأبحاث ومزيد التدقيق في الوثائق المحاسبية للشركة، تمّ حجز فواتير شراء وبيع المواد المدعمة الخاصة بها إلى جانب الحصول على  قائمة الحرفاء والمعرفات الجبائية .