عبر الفرع الجهوي لهيئة المحامين بسيدي بوزيد في بيانه الصادر بتاريخ 13 جانفي الجاري عن مساندته المطلقة لفتح ملفات الفساد المالي والإداري بالجهة، داعيا لضرورة إعتماد منهجية عمل واضحة ومعلنة في التعاطي مع هذه الملفات.

ولفت الفرع الجهوي للمحامين في ذات البيان إلى وجود إخلالات في التعاطي مع ملفات الفساد وعدم حيادية وعدم موضوعية وإنتقائية مفضوحة بخصوص هذه القضايا.

واعلن انه على بينة من وجود شبهات فساد داخل المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد ما انجر عنه تعطيل المرفق العدلي والإضرار بمصالح المحامين والمتقاضين والجهة ككل.

وأكد الفرع الجهوي للمحامين انه يحتفظ بحقه في الإفصاح عن التجاوزات وشبهات الفساد بالمحكمة المذكورة وتقديم شكايات في الغرض ضد كل من تواترت حوله هذه التجاوزات والشبهات.

وطالب من القائمين على المرفق القضائي بالجهة لتصحيح الوضع واتخاذ القرارات اللازمة، معربا عن إستعداده لاتخاذ القرارات اللازمة طبق الأساليب القضائية المتاحة والمشروعة بما في ذلك عقد ندوات صحفية جهوية ووطنية لفضح التجاوزات وكشفها.