اشرف صباح اليوم سمير الشفي الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل على اشغال المجلس الجهوي ببنزرت، مؤكدا ان هذا المجلس  يمثل توصية من التوصيات الرئيسية التي كانت من مخرجات المكتب التنفيذي الموسع في اطار متابعة تطورات الوضع العام بالبلاد والوضع النقابي بشكل عام خاصة اما ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وكذلك الوضع السياسي الذي خلق فجوة عميقة باتت تهدد مكتسبات التونسيين والتونسيات وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية حسب قوله.
وتابع قوله :" الاتحاد العام التونسي غالبا ما يكون في مثل هذا الوضع منحازا الى جانب الشعب والى جانب الدولة الوطنية التونسية واننا نعتقد ان هذه المرحلة الصعبة تقتضي من كل القوى الحية بالبلاد المؤمنة بالدولة الوطنية المدنية ان تلتقي على ارضية انقاذ وطني على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
كما اشار الشفي الى ان قانون المالية لسنة 2023  تميز  بالبعد الجبائي الذي أثقل كاهل الطبقات .
وخلص  الشفي الى  ان  الاتحاد  لا يمكن ان يبقى مكتوف الايدي او شاهد زور على مثل هكذا اوضاع ، مضيفا ان المنظمة الشغيلةبصدد التحاور مع عدد من المنظمات الوطنية على غرار الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .