تعقيبا على القرارات الأخيرة التي أعلنتها مساء اليوم رئاسة الجمهورية  ,قال أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني بأن الأمر الرئاسي الأخير 117 لسنة 2021 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية محتوه يشير مباشرة الى التنظيم المؤقت للسلط العمومية تحت تسمية تدابيير إستثنانية.

وأوضح اللغماني في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن هذا التنظيم المؤقت للسلط يُمهد في جزئه الاول للجوء الى الاستفتاء التشريعي وتغيير القانون الانتخابي ,ويمهد في جزئه الأخير لتعديل الدستور.

وأشار اللغماني الى أن قيس سعيد لم يخرج من دستور 2014 بحسب التسمية ألا وهي (التدابيير الاستثنائية) .

وأضاف قائلا ’’الاسم يحمي المسمي ’’.. بمعني أن قيس سعيد خرج من الدستور لان محتوى الامر 117 لا يتماشى مع الدستور .