جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد وخلال زيارته مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي اليوم الجمعة 13 جانفي 2023، التأكيد على أن عائدات الصلح الجزائي طائلة، منتقدا التصريحات التي تقول إنه لا توجد أموالا.
وقال رئيس الدولة إن الأموال طائلة، مبينا أنه لا حصانة مع القانون وأن علاقة المصاهرة لا تمنع المحاسبة.
وفي حديثه مع رئيس وأعضاء لجنة الصلح الجزائي، أفاد سعيّد أن هناك عدة متورطين ومن بينهم من قال إنهم من المندسين في رجال الأعمال وقاموا بالإستيلاء على الأراضي ومقدرات الشعب التونسي.
ولاحظ رئيس الدولة أنه لا مكانة في تونس لمن يعمل دون مسؤولية ودون صدق، ولفت إلى أنه لا تفريط في أي مليم من أموال التونسيين.
وكشف قيس سعيد أن أحد الأشخاص في 2011 كان مستعدا لدفع 3000 مليار لكن تم تبييضه ووضع ملفه في الرفوف.
وتابع أن هذا الشخص يحاول اليوم العودة ويعتبر نفسه له حصانة.