استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق.
وتناول اللقاء، الإطار التشريعي لأملاك الدولة وضرورة المحافظة عليها وتنقيح ما يجب تنقيحه من نصوص حتى لا يقع إهمال هذه الأملاك وحتى يستفيد منها أبناء الشعب التونسي وخاصة في إطار الشركات الأهلية، وفق بلاغ للرئاسة.
وفي فيديو اللقاء، قال رئيس الدولة إنه يجب مراجعة العقود في علاقة بالأراضي الدولية، مشددا على أنه لا يمكن التعلل بالإجراءات والقوانين، كما تحدث عن ضرورة تطوير الإجراءات والقوانين حتى يسترجع الشعب التونسي حقه في الحياة الكريمة التي لا مجال أن يستأثر بها شخص أو مجموعة من الأشخاص على حساب بقية الشعب.
وتابع أنه آن الأوان لوضع حد لعديد التجاوزات في عدد من المناطق خاصة بالنسبة إلى من كانوا متنفذين ولا يزالون إلى حد اليوم يريدون الإستيلاء على الأراضي الدولية بحكم القوانين الموجودة ويتعللون بنصوص أو بعقود تم إبرامها تحت جنح الظلام.
وشدّد على أن أملاك الدولة هي أملاك الشعب التونسي ولابد من وضع حد لهذه الأوضاع وهذا الظلم المُسلط على الشعب.
وبين أن الفساد في تونس استشرى كالسرطان في جسد المجتمع وأنه آن الأوان لوضع التشريعات اللازمة لدخول مرحلة جديدة.