قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ادانة قاضية، بوالقضاء في شانها بالسجن مدة 5 أعوام مع النفاذ العاجل في حق قاضية من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس.
وكان  المجلس الأعلى للقضاء قرر سابقا  ايقاف القاضية المذكورة عن العمل مع احالتها على النيابة العمومية، فتولت الطعن لدى المحكمة الادارية في قرار ايقافها عن العمل ، وتحصلت على قرار ايقاف تنفيذ لقرار ايقافها عن العمل صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الادارية، ليتم ارجاعها الى سالف عملها مع نقلتها الى مركز عمل اخر باحدى المحاكم داخل الجمهورية