رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس طلب الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان، وأمرت بإحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية قد أصدر بطاقتي إيداع بالسجن بحق ماهر شعبان وإطار من إحدى الوزارات، مع إبقاء ثلاثة متهمين آخرين بحالة سراح، وتحجير السفر عليهم، وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها، لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وخالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لا وجه لها والارشاء والارتشاء والباعث على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس.