قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، اليوم الأحد، إن تنقيح القانون الانتخابي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية "عمل لا يستقيم قانونا ولا من ناحية الأخلاق السياسية، التي لا تقبل تغيير قانون اللعبة أياما قبل الموعد الانتخابي".

واستنكر الطريفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بمناسبة اختتام أعمال المجلس الوطني للرابطة المنعقد أمس السبت واليوم الأحد بنابل، سحب صلاحية البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وإسنادها الى القضاء العدلي، الذي اعتبره " غير مختص " في النظر في المسائل الإدارية وفي الشأن الانتخابي.

وذكر أن المجلس الوطني للرابطة ناقش الوضع العام في البلاد وما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه خلص إلى وجود "تضييقات وخرق القانون".

وتابع في ذات السياق أن المجلس يستنكر " التضييق" على الترشحات للاستحقاق الرئاسي ورفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعادة مترشحين إلى السباق الانتخابي رغم أحكام قضائية صدرت لفائدتهم، فضلا عن وضع حرية الصحافة والعقوبات السجنية ضد الصحفيين بموجب "المرسوم 54".

وأضاف أن المجلس تعرض للوضع الاقتصادي والاجتماعي واعتبر أن الشعب التونسي يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية، من مؤشراتها "غلاء الأسعار وارتفاع نسبة المديونية وتدهور خدمات المرافق العامة وارتفاع نسبة البطالة".