عبر رئيس بلدية المحرس محمد شنيور في تصريح "للشروق أون لاين"، يوم الخميس 30 جويلية 2020، عن استيائه من عدم اعلامه بالزيارة التي أداها وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بمعية كاتبة الدولة المكلفة بالموارد المائية ووالي صفاقس ورئيس بلدية صفاقس ووثلة من المعتمدين والإطارات الجهوية إلي منطقة نقطة بعمادة الشفار التابعة لبلدية المحرس، أمس الاربعاء، قصد اعطاء إشارة انطلاق أشغال محطة تحلية مياه البحر ومد الشبكة ومحطات الضخ بصفاقس .

وأعتبر رئيس بلدية المحرس في رسالة وجهها للسلطة المركزية انه "يمثل السلطة المحلية ولا يمكن باية حال من الاحوال تجاهل وجوده كرئيس مجلس بلدي منتخب "، مشيرا من جانب اخر وجود "ضرب لمسار اللامركزية والسلطة المحلية المنصوص عليها بالدستور التونسي عبر تغييب رؤساء البلديات عن الاجتماعات ذات الصلة بالشأن البلدي والمشاريع التنموية فضلا عن عدم اعلامهم بالزيارات التي يقوم بها ممثلي السلط المركزية بصفة فجئية الى المناطق البلدية دون إعلام والتنسيق المسبق.

ودعا رئيس بلدية المحرس والي صفاقس إلى احترام دوره كرئيس لمجلس بلدي منتخب يتمتع بآليات السلطة المحلية المخولة له حسب القانون ودعم جهوده في مقاومة الاشكاليات التي تعاني منها بلدية المحرس لان في ذلك خدمة للجهة ككل وتعزيزا للدور التشاركي والتكامل بين السلط.

وأشار رئيس بلدية المحرس انه في إطار دعم للاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية التي انطلقت يوم 15 جويلية 2020 تحت إشراف رئيس الحكومة ووزير الشؤون المحلية، دعا كافة السلط المركزية واللامحورية إلي مزيد التتسيق والتعاون مع المجالس البلدية في سبيل انجاح هذا المسار الذي نص عليه دستور 2014 في بابه السابع(السلطة المحلية) ومجلة الجماعات المحلية( 9 ماي 2018 )التي تهدف الي ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحيتها وطرق تسييرها بما يحقق اللامركزية والتنمية الشاملة والمستدامة في اطار وحدة الدولة .