أكّد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أمين بن عيّاد، في افتتاح الدورة 38 من أيّام المؤسّسة، الذّي جرى بإشراف رئيس الحكومة، كمّال المدوري، بسوسة، أنّ تونس أمام توجّهات اقتصادية جديدة تعكسها المراجعة العميقة للترسانة القانونية المتعلّقة بالشأن الاقتصادي. 
وأفاد بن عيّاد، أنّ هذه المراجعة تشمل مجلّة الشغل ومجلّة الصرف والمجلّة التجاريّة وغيرها من القوانين.
ودعا في هذا الصدد، إلى وجوب العمل على ضمان مواكبة المؤسّسات الوطنية لهذه المستجدات والبحث عن سبل تعزيز تنافسيتها.
كما لفت رئيس المعهد، إلى أن العالم يعيش اليوم تحوّلات، عميقة تشمل الجوانب الجيوسياسيّة والتكنولوجية والإقتصاديّة وعودة الحديث عن الإجراءات الحمائية الإقتصادية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على بيئة عمل المؤسسات التونسيّة.
واعتبر بن عيّاد، أن أيّام المؤسسة، التّي تتنزل هذه السنة تحت شعار " المؤسسة والتحوّلات الكبرى، التأقلم والفرص المتاحة"، ستتناول بالنقاش مع ضيوف من تونس وخارجها، كيفية التأقلم بشكل فعّال مع هذه التغيّرات المتواترة.
كما يتطلع المعهد، بحسب مسؤوله الأوّل، إلى توسيع دائرة شراكاته الإستراتيجية لتعزيز حضوره الإقليمي. وأعلن، بالمناسبة، عن الشروع قريبا في الإجراءات المتعلّقة بإحداث مكتب له في العاصمة الليبية، طرابلس.
وأبرز، في هذا الشأن، عمق العلاقات الاقتصادية التونسيّة الليبية المشتركة ودعم المؤسسات التونسيّة والليبية، على حد سواء، في اكتشاف آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري.
وسجل الافتتاح حضور 39 جامعيّا من تونس في مختلف المجالات، تمّ اختيارهم، مؤخرا، من بين 2 بالمائة من الباحثين الأكثر تأثيرا في العالم حسب تصنيف جامعة "ستانفورد".
وأشاد رئيس المعهد بهذا الإنجاز مؤكدا التزام تونس الراسخ بالعلم والمعرفة كركيزة أساسية للتقدم، وهو ما يمكن،وفق تقديره، من مراجعة التحديات وتجاوز العقبات مهما كانت حدّتها.
وسيبحث المشاركون في أشغال أيّام المؤسّسة المنعقدة بسوسة، والتّي انطلقت مذ أمس، الخميس، وتتواصل إلى 7 ديسمبر 2024، في مواكبة التغيّرات الجيوسياسية القضايا والتحديات من خلال التركيز على مسائل تهم الفرص، التّي تتيحها هذه المتغيّرات على المؤسّسات وكيفية التأقلم بشكل فعال مع التغيّرات، التّي تتشكل.
كما سيقع تناول كيفية التأقلم بشكل فعال مع المتغيّرات، التّي تهم قوانين الشغل في ظل الاستعداد لتنقيح مجلّة الشغل في تونس وما سيطرأ من تنقيح.
وسيسعى المشاركون إلى صياغة توصيات من خلال ثلاث ورشات عمل تهم القطاعات الثلاثة ويتعلّق الأمر بالقطاع الخاص والقطاع العمومي والقطاع الأهلي، التي تعد فاعلة في الاقتصاد الوطني.