أكد عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية الاجتماعية، ابراهيم بودربالة، ان الدستور الجديد اهتم بموضوعين اساسيين، هما نظام الحكم والجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وافاد بودربالة، اثناء حضوره في برنامج على امواج اذاعة "شمس اف ام" انه طبقا للدستور الجديد، فان رئيس الحكومة يقع تعيينه من قبل رئيس الجمهورية الذي يتحمل مسؤولية نجاحها او فشلها.
واضاف بودربالة ان الشعب التونسي سيتولى المراقبة والمساءلة من خلال البرلمان والمجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي الذي سيكون موجودا في الجهات كقوة اقتراح ومراقبة.
واشار بودربالة ان الدستور الجديد يحتوي 11 بابا و140 فصلا، وسيكون مبسّطا ومفهوما للعموم.