قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، إن "الذين تم اعتقالهم هم إرهابيون ، ولا بد من أن يحاسبوا بالقانون"، متابعا :"لن نترك تونس لقمة سائغة لهؤلاء المجرمين والإرهابيين الذين يريدون التنكيل بالشعب التونسي وضرب الدولة التونسية".

وأضاف سعيد في اجتماع بعدد من القيادات الأمنية في مقر وزارة الداخلية مساء الثلاثاء، أن "تونس تعيش مرحلة دقيقة وخطيرة، والتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بهدف إسقاطها"، مؤكدا أن "الواجب المقدس يقتضي اليوم حماية الدولة والوطن من الذين لا هم لهم إلا السلطة والمال ولا يتورعون في الارتماء في أحضان أية جهة أجنبية"، حسب ما ورد في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

وشدد رئيس الجمهورية على أنه "تم احترام الإجراءات حتى مع المتآمرين على أمن الدولة والتحضير لاغتيال، وهو ما لا يحدث في أية دولة، بل يفترض التدخل الفوري لقوات الأمن في حال التلبس بالجريمة"، معتبرا أن "التعلل بعدم احترام الإجراءات ، الهدف منه هو طمس الحقيقة وتمكين البعض من الهروب من الملاحقة القضائية وتطبيق القانون".

وجدد سعيد التأكيد على ضرورة أن يتحمل "القضاة الشرفاء مسؤوليتهم التاريخية في محاسبة كل من أجرم في حق تونس وشعبها على قدم المساواة، وأنه لا يمكن تطهيرالبلاد إلا بقضاء عادل"، مشددا على ضرورة أن تتحرك النيابة العمومية من تلقاء نفسها، ومتساءلا في الآن نفسه عن "عدم محاسبة وملاحقة المشتبه بهم في قضايا إرهابية أو من كان يخفي أكثر من 6 الاف ملف قضائي".

كما شدد رئيس الدولة على ضرورة الإسراع في البت في الملفات القضائية، مشيرا إلى التأجيل المستمر والتأخير الواضح في قضايا اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي والجنود والأمنيين .

وبين في جانب آخر ، أن القضية الأساسية للتونسيين اليوم، هي قضية اقتصادية واجتماعية، ولابد من المساواة في الحق في الشغل والكرامة والتي تفترض إيجاد حلول نهائية لعمال الحضائر وإنهاء العمل بالعقود، مشددا على أن الكثيرين حاولوا تفكيك الدولة ويحاولون اليوم بكل الطرق تأجيج الأوضاع الاجتماعية لبلوغ مآربهم المفضوحة وذلك بمزيد التنكيل بالشعب في معاشه وفي حياته اليومية.

وختم رئيس الجمهورية بالقول:"دورنا اليوم هو دور تاريخي، ولا يمكن السكوت على هؤلاء، والأمر يتعلق بحياة الدولة وبمستقبل شعب وبمستقبل وطن كامل، ولن نسمح لهم بالعبث بتونس وبشعبها، وينتظرنا عمل كبير للقيام بالواجب المقدس في إنقاذ تونس".