قالت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، "إن تونس ستواصل دعمها للشراكة الإستراتيجية بين إفريقيا واليابان وستعمل جاهدة على ضمان آفاق جديدة أمام المستثمرين اليابانيين، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الملائم وانفتاحها على مختلف الفضاءات الإقتصادية والجغرافية".

وذكّرت رئيسة الحكومة في كلمتها بمناسبة اختتام منتدى الأعمال الذي التأم على هامش مؤتمر طوكيو الدّولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد) في نسخته الثّامنة، بأن تونس قد شرعت بعدُ في تنفيذ مسار إصلاحاتها الإقتصادية والإجتماعية الهادفة إلى توفير مناخ أعمال ملائم لمختلف الفاعلين الإقتصاديين وللمستثمرين كذلك.
ودعت بالمناسبة، القطاع الخاص في اليابان، إلى تنويع وإثراء استثماراته وشراكاته في تونس وفي إفريقيا، مذكّرة بمذكرات التفاهم التونسية اليابانية التي تم توقيعها على هامش مؤتمر "تيكاد 8" في مجالات تيسير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والنهوض بقطاع التأمين في تونس وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء، فضلا عن قطاع الإتصالات الرقمية وغيره من المجالات.
وقد أعربت بودن عن ثقتها في نجاح اتفاق التشجيع على الاستثمار والذي تم التوقيع عليه بين اليابان وتونس وقد انطقت بعد المفاوضات والمشاورات بشأنه، معبّرة عن الأمل في أن يشكّل هذا الاتفاق إطارا تحفيزيا في سبيل مضاعفة الاستثمارات اليابانية في تونس وذلك في إطار مقاربة "رابح/رابح".
وأضافت قولها: "نتطلّع إلى إعطاء نفس جديد للشراكة بين اليابان وإفريقيا خلال السنوات الثلاث القادمة وكذلك للعلاقات بين الدول الإفريقيا في ما بينها، من جهة وللشراكة بين تونس واليابان من جهة ثانية وذلك من خلال تنفيذ التعهدات والتوصيات المتفق عليها، إلى جانب مختلف مذكرات التفاهم الموقعة في إطار التيكاد 8، من أجل وضع أسس متينة لتعاون دائم".
وبعد أن تطرقت إلى أهمية مضاعفة المبادلات التجارية وكذلك الاستثمارات بين إفريقيا واليابان، أبرزت رئيسة الحكومة الفرص المتاحة للتعاون والموارد المتوفرة. وشددت في هذا الصدد على أهمية توفير مناخ استثماري محفّز على بعث المشاريع والتحفيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتشجيع على التعاون بين القطاعين الخاص في إفريقيا وفي اليابان، من أجل تحقيق التحوّل الإقتصادي المنشود.
كما أشارت إلى أهمية انخراط كل الأطراف، بما في ذلك المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، في بلورة آليات مجددة كفيلة بالتخفيف من عبء الديون الإفريقية وتمويل التنمية المستدامة في القارة الإفريقية بما من شأنه أن يعزّز التمكين الاقتصادي والمبادرة الخاصة، لا سيما لدى النساء والشباب. وأبرزت أيضا أهمية أن تفي الدول المانحة بعهودها والتزاماتها في سبيل دعم التنمية المستدامة في إفريقيا.
يُذكر أن الاستثمارات المنجزة من قبل الشركات والمؤسسات اليابانية في تونس، تقدّر ب 5ر2 مليار دولار (حوالي 8 مليارات دينار)، بما أتاح لليابان بأن تتموقع في المركز الثالث من حيث قيمة الاستثمارات المنجزة في 2021 وذلك بعد فرنسا وإيطاليا.
وتنتصب في السوق المحلية التونسية 19 شركة يابانية بما مكّن من إحداث 14 ألف موطن شغل مباشر في الصناعات التحويلية وكذلك السياحة والخدمات. وقد احتلت اليابان في 2021 المركز السادس من بين الدول العشر الأوائل من حيث الإستثمارات المباشرة الأجنبية في تونس.