أصدرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن منشورا وجهّته إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات دون أن تحدّد طبيعة هذه النقابات المهنية سواء كانت عمالية أو للأعراف أو الفلاحين ودون أن تتم الإشارة إلى المنظمات المعنية، علما وأنّ الإجراءات الجاري بها العمل تقضي بالتفاوض مع النقابة الأكثر تمثيلاً.

وينص المنشور رقم 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 على ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وتحديدا الكتابة العامة للحكومة وكذلك عدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها.

وقرّرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلغاء المنشور عدد 10 المؤرخ في 28 مارس 2014 الذي أصدره رئيس حكومة التكنوقراط مهدي جمعة والقاضي بإمكانية الشروع في التفاوض مع النقابات على ألاّ يكون الإمضاء إلاّ بعد الرجوع إلى رئاسة الحكومة.

كما نصّ المنشور الجديد لبودن على ضرورة دراسة الطلبات المقدّمة من النقابات وموافاة الكتابة العامة للحكومة بتقرير مفصّل في الغرض حول مطابقتها للنصوص القانونية مع بيان كلفتها المالية وذلك بالتنسيق مع المصالح المالية المختصة.