تعهد المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، محمد عبو، خلال زيارته إلى ولاية سيدي بوزيد في إطار حملته الانتخابية، بأن يكون "ضامنا للدستور وأن يتصدى لأي فساد ممنهج باعتباره خرقا للدستور".
وأكد أنه سيقوم بإرساء المحكمة الدستورية وملاءمة التشريعات مع الدستور والتعاون الكامل مع كل مؤسسات الدولة وخاصة الحكومة ورئيسها والبرلمان أيا كان لونهم السياسي لضمان مناخ سياسي سليم ومستقر وتتحقق المصلحة العامة بعيدا عن الصراعات الحزبية داخل السلطة.
ويتضمن المشروع الانتخابي، وفق عبو، رعاية مصالح المواطنين بالخارج وحماية حقوقهم أينما كانوا والعمل على توسيع البعثات القنصلية لتقريب الخدمات اليهم وتعزيز الروابط مع تونس وقيادة ديبلوماسية اقتصادية افريقية تعزز الاستثمارات التونسية ومبادلاتها التجارية داخلها وبناء سياسة مغاربية نشطة والدفع في اتجاه بناء سوق مغاربية مشتركة، إضافة إلى ربط علاقات ديبلوماسية واقتصادية متطورة مع كل دول العالم باستثناء الكيان الصهيوني وعلى أن تحظى تونس بمصداقية على المستوى الدولي باعتبار تجربتها الديمقراطية الرائدة وعدم التورط في سياسة المحاور وتحري مصلحة تونس في السياسة الخارجية.
   وتعهد محمد عبو بارساء سياسة أمن قومي ودفاع توفر وسائل القوة والسيطرة وبتعزيز الاجهزة الاستعلاماتية بوكالة وطنية للامن القومي تضطلع بدورها بالتنسيق مع الاجهزة الحالية والنأي بمصالح الامن القومي عن كل تسييس وعن كل تدخل الاحزاب، والتصدي لكل محاولات اختراق مؤسسات الدولة عبر التمويلات الداخلية والاجنبية المشبوهة للاحزاب وللسياسيين وايلاء الاولوية المطلقة للكفاءة والتخصص في التعيينات بعيدا عن الولاءات الحزبية، إضافة إلى تقديم مبادرات تشريعية اطارية تكرس الحقوق الدستورية للتونسيات والتونسيين وعلى رأسها حقهم في بيئة سليمة وتحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية ودعم عمل الحكومة لمحاربة الفقر والبطالة.