نظّمت وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية التونسية للطب الفيزيائي لذوي الاعاقة، اليوم الجمعة، بمقر كلية الطبّ بتونس، يوما تحسيسيا حول موضوع العدالة الصحية لذوي الإعاقة، بمشاركة عدد من الخبراء في المجالين الطبي وشبه الطبي ومسؤولين من وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم العالي والشباب والرياضة .

وأفادت الدكتورة المكلفة بمأمورية لدى ديوان وزير الصحة، لمياء شنيق، بأن تنظيم هذا اليوم التحسيسي حول موضوع العدالة الصحية لذوي الإعاقة الذي يتنزل في اطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق ل3 ديسمبر من كل سنة، يهدف إلى توعية الاطارين الطبي وشبه الطبي بوجوب إسداء الخدمات في أفضل الظروف لحاملي الإعاقة، موضّحة،

واعتبرت أن الارتقاء بالمنظومة الصحية يبقى رهين تحسين الخدمات لفائدة ذوي الاعاقة باعتبارهم من الفئات الأكثر طلبا للرعاية الصحية مؤكدة أن تحسين مستوى الخدمات لفائدة هذه الفئة يرتكز على ضمان النفاذ إلى خدمات الخط الأول بمراكز الصحة الأساسية ومجامع الصحة الوسيطة والمراكز الوسيطة من خلال دعمها بالتجهيزات والاختصاصات مشدّدة على إلزامية تمتّع ذوي الاعاقة بالتلاقيح في مواعيدها.

وأوضحت، أن تنظيم اليوم التحسيسي الذي يجمع كافة الأطراف المتدخّلة في القطاع الصحي من أجل الارتقاء بالخدمات المسداة لذوي الاعاقة، يندرج في اطار توعية أولياء ذوي الاعاقة والاطارات الطبية وشبه الطبية بأن عددا من الاشخاص ذوي الاعاقة يجدون عقبات في التعرّف على روزنامة التلاقيح بالنظر إلى أن بعض الأطفال من ذوي الإعاقة لا يأمّون المدارس العادية ولا يمكن لهم النفاذ إلى الطب المدرسي، مقترحة، تنظيم أيام تحسيسية من أجل تمكينهم من التلاقيح وكذلك الشأن بالنسبة لتقصي الأمراض السرطانية.

وأكدت في ذات السياق الحاجة الى توفير تمويل خصوصي يجيز الارتقاء بالخدمات الصحية لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة .

من جهتها، نبّهت الأستاذة الاستشفائية الجامعية في طب الفيزياء الوظيفي بكلية الطب بتونس، كاترين الدزيري، إلى أن الأشخاص ذوي الاعاقة ليسوا في حاجة فقط إلى مداواة اعاقاتهم بل يعاني عدد كبير منهم من الاصابة بأمراض مزمنة أومن تأخر الحصول على التلاقيح لأن إعاقاتهم تحول أحيانا دون الاستجابة الى الحملات التي تنظمها الهياكل الصحية.

كما يشكو آخرون منهم، من باقي الأمراض على غرار أمراض ارتفاع ضغط الدّم وأمراض القلب والشرايين وأمراض نقص التغذية وهو ما يترك تداعيات سلبية الأثر على صحتهم، حسب ما أفادت به رئيسة القسم بمعهد القصّاب، ملاحظة، أن المعطيات المتوفرة حول عدد ذوي الاعاقة في تونس غير محيّنة وهي قديمة جدا، تعود إلى قرابة 20 سنة، وتشير إلى أن نسبة حاملي الاعاقة تناهز 1.5 بالمائة من مجموع السكان.

وأعلنت في سياق آخر، أنه سيتم انجاز مسح جديد حول نسبة ذوي الاعاقة خلال سنة2024 بالاستناد إلى حاملي بطاقة الاعاقة ، مفيدة، بأن أكثر الأسباب المؤدية إلى حدوث حالات الإعاقة الحركية تتمثل في الأسباب الجينية ثم حوادث المرور وحوادث الشغل، تليها حالات الإصابة بالمرض وبنسبة أقل اسباب متعلّقة بالولادة .

وشهد اليوم التحسيسي، استعراض عدد من الشهادات التي رواها أشخاص من ذوي الاعاقة تحدّثوا خلالها عن مواجهتهم عدة صعوبات في النفاذ الى الخدمات الصحية، معتبرين، أن البنية التحتية لا تتلاءم مع حاجياتهم ذلك أنهم يحتاجون إلى المرافقة بشكل شبه دائم من أجل الدخول الى المستشفيات لتلقّي العلاج.