اعتبرت منظمة حقوق الإنسان الدولية، الخميس، أن استرجاع تونس ستة أطفال أيتام يُشتبه بانتماء ذويهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، خطوة نحو حماية حقوق هؤلاء الأطفال.
وفي 24 جانفي الماضي أوصى الرئيس قيس سعيّد، بمتابعة ملف الأطفال العالقين في ليبيا، وتيسير عودتهم إلى البلاد، لدى استقباله 6 أطفال أيتام جرت استعادتهم من ليبيا.
وتابعت المنظمة الدولية في بيان، أنه يتعيّن على السلطات التونسية بذل قصارى جهدها لتسريع عودة أكثر من 36 طفلا آخر يُشتبه بانتماء والديهم إلى داعش مازالوا عالقين في ليبيا".
وأضافت أنه يجب أيضا بذل الجهود من أجل "160 طفلا آخرين يُعتقد أنهم محتجزون في مخيمات وسجون بسوريا والعراق".
وبحسب البيان، قال منصف العبيدي، ناشط في "جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج" (مستقلة) ومقرها تونس، إن الأطفال المتبقين في ليبيا محتجزون في سجون مع أمهاتهم، اللاتي رفضن الانفصال عنهم.
وأوضحت أنه "ينبغي السماح لجميع التونسيين بالعودة إلى بلادهم في إطار حقهم في دخول الدولة التي يحملون جنسيتها".
وقالت المنظمة الدولية إنه يُمكن التحقيق مع النساء المحتجزات مع أطفالهن، وكذلك الرجال المشتبه في انتمائهم إلى داعش، ومحاكمتهم في إطار معايير المحاكمة العادلة عند الاقتضاء، بعد عودتهم إلى أرض الوطن.
وتقول الرئاسة التونسية، إن موضوع عودة الأطفال العالقين شكّل محل عناية خاصة ومتابعة دقيقة من قبل سعيّد، وأحد أبرز محاور لقائه برئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، خلال زيارة أجراها إلى تونس 10 ديسمبر الماضي، وجرى الاتفاق على أهمية تأمين عودة الأطفال إلى عائلاتهم بسرعة