يرفض الاتحاد الاتحاد العام التونسي للشغل التخفيض من اجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية في اطار انتهاج الحكومة سياسة للتقشف، وفق ما أفاد به الامين العام المساعد بالاتحاد حفيظ حفيظ.

وقال حفيظ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم الاثنين، ان المنظمة الشغيلة ترفض المساس بالحقوق المشروعة للعمال لأنه لا يمكن تحميلهم فاتورة الازمة المالية. واعتبر ان الوضع الاقتصادي يستدعي النقاش بين الطرف الحكومي وشركائه الاجتماعيين، مشيرا الى ان النقاشات بين الأطراف المذكورة انطلقت منذ حوالي ثلاثة أسابيع.

واكد القيادي بالاتحاد انه لم يتم بعد تناول التفاصيل المتعلقة بالمقترحات الهادفة الى معالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في تونس، مذكرا بأهمية طرح مثل هذه المسائل على طاولة التفاوض في اطار لجنة 6 زائد 6 وأوضح ان الاتحاد يعول على الحوار وتستند رؤيته الى مكافحة التهرب الضريبي والجبائي واتخاذ اجراءات لتنشيط الاقتصاد، مجددا رفض المنظمة الشغيلة انتهاج الحكومة لأية سياسة أحادية الجانب يكون من بين تداعيتها المس من حقوق الاجراء. وكشف ان للاتحاد عدة استحقاقات تشمل صرف القسط الثالث من الزيادات في الأجور لفائدة أعوان الوظيفة العمومية بداية من الأول من شهر أوت المقبل. ومن بين الاستحقاقات التي أرجأتها المنظمة العمالية نتيجة الوضع الاستثنائي الذي تشهده تونس طيلة فترة تفشي فيروس كورونا، حسب المسؤول النقابي، فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية كان من المقرر أن تنطلق مع مطلع أفريل المنقضي.

كما ذكر حفيظ بان استحقاقات الاتحاد تشمل تفعيل وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وكذلك انهاء كافة أشكال التشغيل الهش، ومن ذلك ادماج 19 الف عامل بعنوان عمال الحضائر لما بعد الثورة. يذكر ان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قال في حوار مباشر بثّته قناة التاسعة الخاصّة مساء أمس الأحد، إن كلّ الملفّات مطروحة على طاولة النقاش مع الإتحاد العام التونسي للشغل ومن بينها وضع الماليّة العمومية ومؤسّسات الدولة وضرورة انقاذ المكتسبات الوطنيّة، مؤكّدا أنّ الجميع مسؤول عن الوضع الذي تمرّ به البلاد وإذا لم يتوقّف "النزيف" الحاصل يمكن المضي نحو التقليص من أجور الموظّفين ومنح التقاعد.