أثار قرار حظر الاحتفال برأس السنة الميلادية في ليبيا جدلا كبيرا في البلاد وسط توعد السلطات للمخالفين بالتعرض للمساءلة القانونية.
ففي شرق ليبيا، صدر قرار رسمي وهو تعقب ومطاردة كل المحتفلين بالسنة الجديدة، والقبض على أي شخص يظهر مظاهر احتفالية بهذا الخصوص.
حيث تم الإعلان من خلال جهاز الحرس البلدي بنغازي، بأنه قد نفذ قسم الدوريات بالفرع حملة تفتيش على المحلات التجارية الخاصة ببيع الخردوات والألعاب ومواد الزينة، وخلال الحملة تم ضبط أحد المحلات يقوم صاحبها ببيع مواد الزينة والألعاب المتعلقة باحتفالات رأس السنة، وبالفعل تم مصادرتها على الفور.
كما حذر أعضاء الحرس جميع التجار بمنع بيع هذه المنتجات بذريعة "مخالفتها للشريعة الإسلامية"، متوعدين كل من يخالف ذلك بأنه سيعرض نفسه للمسألة القانونية.
وقال النائب بمجلس النواب، صالح افحيمة الذي أيد القرار معتبراً أنه "يأتي في إطار الحفاظ على الهوية الإسلامية للدولة الليبية خصوصاً وأن ليبيا بلد مسلم ولا يوجد مواطنين من ديانات آخرى"، بحسب قوله.
وفي الوقت نفسه أكد النائب على أن "الإسلام دين يقرّ التعايش ويكفل حرية العبادة لكل من يعتنقون ديانة غير الإسلام، ومع ذلك فإن هذا لا يمنع من أن تمارس الحكومة مهامها في الحفاظ على الهوية الدينية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تشويهها خصوصاً لدى الأجيال الجديدة".
من جانبه، استنكر النائب بلقاسم قزيط، ربط الأمر بجانب ديني، وقال: "كافة المجتمعات سواء الأوروبية أو غيرها الذين يحتفلون بأعياد رأس السنة بشكل صاخب يفعلون ذلك من منطلق الفرح دون أية بطانة دينية، وكذلك الحال في ليبيا فالاحتفال بهذه الأعياد وغيرها يكون في إطار نشر البهجة والفرح فقط".
وقال قزيط، إنه يوجد في ليبيا جنسيات متعددة وبالتالي من حقهم أن يحتفلوا بهذه المناسبة، معتبراً أن الشيء الغريب بالنسبة للأجهزة الأمنية شرقاً وغرباً أنها تركز في هذه الأمور ولكنها لا تتحدث عن تجارة المخدرات التي أصبحت ليبيا ممراً دولياً لها، وتجارة البشر وتجارة الأعضاء التي أصبحت كابوساً في البلاد، لكنها تسعى لتضييق مساحة الفرحة عند الناس بذرائع واهية.