اعتبر حزب العمال في بيان له اليوم الاثنين أن الحملات الإعلامية التي وصفها بـ"الخسيسة" و التي قال انها تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير بل هي تندرج في سياق سياسي واجتماعي دقيق تمر به بلادنا يتميّز بإصرار الائتلاف الحاكم على فرض خيارات لا وطنية ولا شعبية تضرب في العمق حقوق العمال ومجمل الكادحين في المدينة والريف، وتسعى سعيا محموما إلى تدمير ما بقي من المؤسسات والخدمات العامة.
وقال حزب العمال في ذات البيان انه "يدرك تمام هوية الأطراف التي تقف وراء هذه الحملات وتحركها وهي أطراف مرتبطة بالحكومة وبدوائر الأحزاب الليبرالية سواء المدعية الحداثة أو المتسترة بالدين، والخاضعة كلها لإملاءات دوائر الرأسمال الاحتكاري الخارجي، والتي لا يمكنها فرض سياساتها القائمة على النهب والتفقير إلا بتلجيم الحركة العمالية والنقابية وتجريم أي احتجاج اجتماعي أو شعبي". 
واعتبر "أن الهدف من هذه الحملات الهابطة هو إرباك الطبقة العاملة والحركة النقابية حتى لا تضطلع بدورها في التصدي في هذا الظرف الخطير لما يسمّى زيفا "الإصلاحات الكبرى" بما تعنيه من بيع للبلاد وتفكيك لما تبقى من النسيج الاقتصادي المحلي وتخريب للمالية العمومية وتدميرا لمكاسب العمال والشغالين وكافة الطبقات والفئات الشعبية بمن فيهم المتقاعدون، حسب نص البيان.
وجدد الحزب تضامنه مع الاتحاد العام التونسي للشغل مشيرا الى انه مقتنع تمام الاقتناع أن محاولات الإرباك التي تستهدفه وهو يستعد لخوض سلسلة من التحركات دفاعا عن حقوق منظوريه من الشغالين ومن المتقاعدين ستفشل كما فشلت كل المؤامرات السابقة التي استهدفت كيانه سواء قبل الثورة وبعدها، وفق نص البيان.