اعتبر حزب العمّال أن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني ( تصريح لقناة " الزيتونة " مساء يوم الأربعاء 20 جانفي 2021 )  التي  قال فيها ان " ابناء النهضة سيكونون في الميدان لحماية امن التونسيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة وحقوقهم " على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، " هو قرار خطير للحركة يمسّ وحدة مؤسسات الدولة ويشرّع لبعث أجهزة موازية للقيام بمهمات أمنية ".
وأوضح الحزب في بيان له مساء الخميس أن " تلك التصريحات فيها كذلك مسّ من الدستور الذي يخصّ الدولة باحتكار بعث الأجهزة ذات المهمات الأمنية وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات "، داعيا، في هذا السياق، النيابة العمومية ورئاستي الحكومة والدولة إلى التحرك لمساءلة الهاروني على دعوته وشروع حركته في تنفيذها.
وأهاب حزب العمال بالشعب التونسي أن يضاعف يقظته إزاء ما أسماه ب "الدعوات المسمومة لحركة النهضة "، داعيا كلّ القوى التقدمية المنخرطة في الدفاع عن الشعب والوطن إلى "توحيد الجهد من أجل تفويت الفرصة على حركة النهضة المستعدة لفعل أيّ شيء لبثّ الفتنة في صفوف الشعب ومزيد إراقة دماء التونسيّين في هذا الظرف الدقيق الذي تخرج فيه الجماهير دفاعا عن حقوقها المسلوبة "، على حد نص البيان.
ودعا الحزب المحتجين " للحفاظ على سلمية الحراك، والتفطن للمندسّين الذين يريدون تشويه التحركات المشروعة من أجل المطالب العادلة ".