دعا حزب الراية الوطنية، الى "حوار جدي وحقيقي حول دور البرلمان القادم وطريقة انتخابه ثم الذهاب الى انتخابات حقيقية تعكس الارادة المشتركة للتونسيين"، مجددا دعوة رئيس الجمهورية إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع عقدها يوم 17 ديسمبر 2022.

وأرجع الحزب هذه الدعوة في بيان له اليوم الثلاثاء، الى "توقع فشل ذريع للانتخابات البرلمانية تبعا لنتائج الترشحات" التي اعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا الى ان "من بين علامات هذا الفشل أن عددا من الدوائر ليس بها مرشحين واخرى بها مرشح وحيد بما يتناقض وطبيعة العملية الانتخابية، كما ان العديد من المرشحين في كثير من الجهات جمعوا التزكيات بالمال الفاسد، فضلا عن ضعف تمثيل المرأة والشباب غير المسبوق".

وأوضح أن "البرلمان االقادم، وعلى محدودية اختصاصه وقلة اهميته التشريعية، سيكون مرة اخرى صورة مشوهة لتونس وانتكاسة غير مسبوقة في تاريخها اذ سيجمع بين اعضائه الكثير ممن وصلوا الى قبته بالمال الفاسد او بالعروشية المقيتة"، بحسب ما جاء في البيان ذاته.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اعلن يوم 3 نوفمبر الحالي، أنّ عملية البت في الترشحات المودعة بمختلف الهيئات الفرعية، أسفرت عن قبول 1058 مطلبا تتوزّع بين 936 رجال و122 نساء من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات، مشيرا إلى أنه تمّ رفض 363 مطلب ترشح.