اعرب حزب الامل عن انشغاله من التمديد في التدابير الإستثنائية في ظل ضبابية الرؤية و غياب تصور واضح للخطوات المقبلة لرفع هذه الإجراءات وعودة المؤسسات لأداء عملها.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد اصدر الليلة الماضية أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
وأكد حزب الأمل تمسكه بالفصل بين السلطات و العودة للمؤسسات الشرعية، وذلك في بيان أصدره اليوم الثلاثاء إثر لقاء جمع وفدا من الحزب بالامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بمقر الاتحاد.
وقد عبر وفد الحزب عن تخوفه مما قد ينتج عن جمع كل السلطات في يد رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية في غياب كل سلطة رقابية و على رأسها مجلس النواب و المحكمة الدستورية.
واعرب كذلك عن إنشغاله بالأزمة العامة التي تمر بها البلاد سياسيا و إقتصاديا إضافة إلى الشلل الكامل لمؤسسات الحكم و الهيئات الدستورية، وفق نص البيان.
وتركب وفد الحزب من سلمى اللومي وأحمد نجيب الشابي و رضا بالحاج.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية لم يقدم تفاصيل حول التدابير التي سيتم اتخاذها خلال فترة العمل بالإجراءات الإستثنائية وموعد الاعلان علي الحكومة القادمة ، واقتصر بلاغ رئاسة الجمهورية الأخير على أن قيس سعيد سيتوجه بيبان الي الشعب التونسي في الأيام القادمة.