دعا حزب الامل مجلس نواب الشعب الى الاسراع بإرساء قانون المحكمة الدستورية، حتى ترى هذه المؤسسة الحيوية النور وتقوم بدورها في صون الحريات وضمان استقرار مؤسسات الدولة.
ودعا الحزب  الحكومة، في بيان له، الى المبادرة بمشروع قانون جديد ينظم قطاع الاعلام السمعي والبصري، يراعى فيه حق المواطن في النفاذ الى المعلومة وحرية بعث القنوات الاذاعية أو التلفزية ويوضح المقاييس الموضوعية التي ينبغي ان تتوفر عند منح التراخيص لاستغلال ذبذبات الارسال المختلفة (ارضية، عن طريق الكابل أو فضائية)، وشروط ضمان التعددية الفكرية والسياسية والامانة في نقل الخبر والحياد والشفافية في التمويل والاستقلال عن الأحزاب. 
واعرب حزب الامل عن استغرابه من الاصوات التي ارتفعت لمطالبة رئيس الدولة بعدم التصديق على القوانين الصادرة عن مجلس النواب معتبرا هذه الدعوات خطر على استقرار المؤسسات الدستورية .