أكد مجلس أمانة حركة تونس إلى الأمام الموسّع، المجتمع اليوم الجمعة في دورة طارئة، أن النجاح مستقبلا في تصحيح المسار الثوري، رهين خارطة طريق واضحة مرجعيتها مطالب (ثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011)، داعيا إلى "الإسراع بمعالجة ملفات الفساد المالي والسياسي، في إطار تمشّ قوامه الملفات، بعيدا عن منطق التشفّي وافتعال التّهم".
وطالب أعضاء مجلس أمانة الحركة، في بيان لهم، بتفعيل تقريري محكمة المحاسبات والتفقدية العامة لوزارة العدل للبت في الجرائم المرتكبة، سواء تعلق الأمر بالفساد المالي او باعتماد المال الفاسد في الانتخابات وخاصة منها انتخابات 2019 أو بالاغتيالات والتسفير والجهاز السري والإعتداء على المنظمات والمبدعين، في إطار تطبيق القانون على الجميع مع ضمان شروط المحاكمة العادلة.
كما دعوا إلى التّسريع بتعيين رئيس الحكومة، درءا لمخاطر الفراغ في مرحلة الأزمة العميقة التي تمرّ بها بلادنا وكذلك تشريك الأحزاب في مسار التّشاور، "بعيدا عن الخلط بين من حكموا فدمّروا البلاد وبين من كان موقعهم المعارضة".
وشددوا أيضا بالمناسبة على رفض كل دعوات الحوار، معتبرين أنه "لا حلّ مع من كانوا سببا أساسيا في المشاكل والأزمات التي دمّرت البلاد، ولمن سعوا ويسعون إلى تشويه صورة البلاد في الخارج، استقواء بالأجنبي".
ومن بين المطالب الأخرى التي دعا إليها مجلس أمانة حركة تونس إلى الأمام الموسّع، ضرورة الحفاظ على مدنية الدولة وتحييد المؤسسة العسكرية عن كل التّجاذبات السياسية.
وقد دعا أعضاء المجلس في ختام بيانهم إلى "تشكيل حركة جامعة لكل المتمسّكين بمطالب الثّورة، على قاعدة الحد الأدنى، تنطلق من الأهداف والالتزامات المعلنة في 25 جويلية 2021 ويُطلق عليها "حركة 17 ديسمبر 14 جانفي"، تأصيلا لها في ثورة الشعب التونسي".