قال رئيس المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام، محمد الطاهر الشامخي، إن "الحركة تتجه نحو قبول مشروع الدستور الجديد، مع تسجيل بعض الاحترازات على بعض الفصول" وأضاف الشامخي في تصريح ل"وات"، على هامش انعقاد مجلس مركزي استثنائي للحركة بعد ظهر اليوم الجمعة بمدينة الحمامات الجنوبية، أن "الاحترازات تشمل بعض الفصول التي تتعلق بالأحكام العامة المتعلقة بمقاصد الإسلام وغيرها، التي أثارت بعض المخاوف"، وفق تقديره.

واعتبر أن "تونس دخلت منعرجا جديدا يمكن أن يستمر لسنوات أو عقود، كما يمكن ألا يستم،ر نظرا لارتباط ذلك بنتائج الاستفتاء"، مبينا أن "الحركة ارتأت أن يكون موقفها جماعيا، بعد دراسة فصول مشروع الدستور" وأشار إلى أن موقف حركة تونس إلى الأمام بالقبول، "يعكس انسجاما مع مواقفها، لاسيما وأنها طالبت منذ أفريل 2021 بتفعيل الفصل 80 من الدستور الخاص بالإجراءات الاستثنائية، نظرا لأن الوضع لم يعد يحتمل"، حسب تعبيره.

من جانبه، بين أمين عام حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، أنه لا يمكنه إبداء رأيه في وجود تحويرات في صياغة فصول الدستور الجديد، نظرا لأنه لم يطلع سابقا على مسودة الدستور. ولاحظ أن أشغال المجلس المركزي للحركة تمحورت حول مناقشة المحاور الكبرى للدستور، في علاقة بالمنظومة الحقوقية المدنية التي تجسم المسألة الديمقراطية في بعدها السياسي.

وفي سياق متصل، استبعد البريكي استقالة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في صورة فشل الاستفتاء، باعتبار أنه لم يتم تضمين ذلك في نص الاستفتاء أو الدستور الجديد.