كتب استاذ القانون الدستوري والناشط السياسي جوهر بن مبارك عقب فيها على تصريحات سعيدة قراش على احدي المحطات الاذاعية حول حقائق الايام الاخيرة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي داعيا الى فتح تحقيق جزائي حول ملابسات ما صرحت به قراش ومحاسبة كل من اجرم واصفا ما صرحت به قراش بانه شهادة ترتقي الى حصول جرائم خطيرة. وهذا نص التدوينة :
"ألم يحن وقت التحقيق الجزائي؟
تصريحات سعيدة قراش المستشارة السابقة لدى الرئيس الباجي قايد السبسي تؤكد:
1- ان الرئيس الراحل كان في حالة عجز تام عن آداء وظائفه الدستورية و ذلك قبل الاعلان عن وفاته بأيام او اسابيع. اخفاء هذه الحالة و اعاقة نفاذ الدستور بالمخاتلة و المراوغة هو في حدّ ذاته جريمة خطيرة يطالها القانون تحت عنوان محاولة لقلب نظام الحكم الدستوري. 
2-تزوير امضاء رئيس الجمهورية جريمة كبرى في حق الوطن ترتقي الى مستوى الخيانة العظمى.   
3-عدم ختم القانون المعدّل للمجلة الإنتخابية خلال الآجال الدستورية لم يكن يعبّر وقتها عن رفض الرئيس للقيام بواجبه الدستوري بل كان نتيجة حالة العجز التام و هذا يؤكد (وليس هذا فقط) ما ذهبت اليه آنذاك في ان فوات الآجال الدستورية دون ختم القانون لا يحول دون نشره و نفاذه رغم تهجمات الجهلة آنذاك على هذا الرأى القانوني و الدستوري.
4-و الحالة على ما هي عليه لا تعدّ الواقعة سابقة يعتدّ بها تتيح لرئيس الجمهورية رفض ختم القوانين باعتبارها مجرّد ترابط أفعال اجرامية أدّت الى خرق فاضح للدستور و القانون و لا يستقيم اعتمادها كمؤسّسة لعرف جاري أو حتّى مجرّد سابقة.  
5- ما اتاه افراد من محيط الرئيس الراحل من أفعال اجرامية قصدية و كذلك تواطئ بعض المنشطين و المنشطات في قنوات تلفزية بهدف التستر على الجرائم، اساءت للراحل قايد السبسي و جعلته خلافا لارادته في موقع المستبيح للدستور و لقواعده الإجرائية الواضحة. 
6- كنت من القلائل انذاك الذين استنكروا علنا و في مناسبات عدّة ارتهان ارادة الرئيس و تزييف رغباته و احتجازه بغاية تحقيق اهداف و مصالح ضيّقة ومفيوزية و دعوت وكالة الجمهورية لفتح تحقيق جدّي في مجمل الظروف التي رافقت مرض ثمّ وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي. 
و الآن و الوقائع و الشهادات تؤكد كلّ الشكوك السابقة على وكالة الجمهورية الشروع في الأمر دون تاخير نظرا لخطورة الجرائم و انعكاساتها في الماضي و آثارها على المستقبل".